الأربعاء 4 أغسطس 2021
اقتصاد

هذه هي مطالب القطاعات المنضوية بالاتحاد العام للمقاولات والمهن الموجهة للحكومة

هذه هي مطالب القطاعات المنضوية بالاتحاد العام للمقاولات والمهن الموجهة للحكومة جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام للمقاولات والمهن يوم السبت 13 فبراير 2021 بمركزه العام اجتماعه العادي ترأسه  مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام بحضور رئيس المجلس الوطني والكاتب العام للاتحاد ونواب الرئيس المكلفين بالجهات والقطاعات المهنية.
وبخصوص القضايا الاقتصادية سجل الاتحاد العام للمقاولات والمهن:
تثمينه بخصوص مصادقة المجلس الوزاري برئاسة  الملك على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية خلال الخمس سنوات المقبلة والذي سيكون من أهدافه تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 وهو التأمين الذي ستستفيد منه شريحة واسعة من التجار والحرفيين والمهنيين.
تأسفه للاختلالات التي شابت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية وحرمان شريحة واسعة من التجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليدين من التسجيل رغم توفرهم على الصفة المهنية.
مطالبة الحكومة بحماية تجارة القرب وتقوية تنافسيتها ودعم المنظمات المهنية لمواكبتها وتكوينها.
مطالبة الحكومة بإيجاد حل عاجل وفوري للمتضررين من إغلاق المعبرين الحدوديين لسبة ومليليه والعمل على خلق منطقة حرة بالإقليمين ودمج هؤلاء المتضررين بهما.
مطالبة الحكومة بدعم تجار ومهنيي قطاع الصناعة التقليدية اللذين تضرروا بشكل واضح من جائحة كورونا وإعفائهم من أداء الواجبات الكرائية بالنسبة للمحلات التابعة للدولة من أوقاف وجماعات وأملاك مخزنيه وتأجيل أداء الاكرية بالنسبة للأملاك الخاصة مع مراجعة السومة الكرائية عن فثرة الجائحة كما نطالب الحكومة بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي هذا القطاع واشراكهم بخصوص القرارات والقوانين المزمع اتخادها بشكل قبلي.
مطالبة الحكومة بفتح الحمامات وقاعات الحفلات والقاعات الرياضية والسماح بتنظيم الحفلات والتظاهرات في إطار الاحترازات الوقائية بتقليص الطاقة الاستيعابية الى 50%.
فتح حوار عاجل مع قطاع سيارات الأجرة بخصوص المشاكل التي يتخبط فيها مهنيوا القطاع والعمل على تحريره بوضع دفتر للتحملات وإلغاء نظام المؤدونيات.
استنكاره بخصوص إغلاق مجموعة من المذابح بالأسواق الأسبوعية وبعض المجازر بدعوى عدم إصلاحها تبعا لتوصيات المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مما تسبب في تشريد المئات من العاملين بهذا القطاع من جزارة ومقاولي الذبح علما أن الجهة التي تتحمل المسؤولية في عدم الإصلاح هي الجماعات والسلطات الترابي
مطالبة وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بإعفاء مستوردي قطاع الغيار المستعمل من شهادة المطابقة.
مطالبة الحكومة بتخصيص دعم لتجديد أسطول مدارس تعليم السياقة والرفع من نسبة الكوطا المخصصة للمرشحين لاجتياز امتحان رخصة السياقة.
مطالبة الحكومة بإعفاء أرباب النقل السياحي والدولي من ضريبة المحور وجميع أنواع الضرائب والجبايات عن فثرة جائحة كورونا وتأجيل أداء القروض وتوقيف الاستفزازات التي يتعرض لها مهنيوا النقل السياحي من طرف الشركات المانحة للقروض.
مطالبة الحكومة بتمديد أجل الشراكات الموقعة مع الدولة لإنجاز السكن الاقتصادي 250 ألف درهم قبل شهر مارس 2020 سنة إضافية أخرى لفائدة المنعشين العقاريين لتخفيف عنهم من الاضرار التي مازالوا يعانون منها بسبب جائحة كورونا.
مطالبة وزارة النقل بالإسراع بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع مهنيي قطاع نقل قطاع البضائع عبر الطرق والموانئ من قبيل إحداث كزوال مهني والتسريع بإخراج المرصد الوطني للنقل للوجود وتسريع إجراءات تجديد الحضيرة والتسريع بإخراج بيان الشحن وتخصيص سعر خاص لشاحنات نقل البضائع للولوج الى الطريق السيار.
مطالبة الحكومة برفع عمولة وسطاء التأمين وإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة مع توفير الحماية القانونية لهم باعتبار أن العلاقة التي تجمعهم بشركات التأمين هي علاقة تجارية وذلك بغية تقوية مردودية قطاع وسطاء التأمين.
مطالبة الحكومة بإعادة النظر في القانون المنظم للمقاول الذاتي وفتح حوار جاد مع المنظمات المهنية بهذا الخصوص للوقوف على سلبيات القانون الحالي.
إيجاد حلول مستعجلة لمعانات تجار السمك بمجموعة من الموانئ المغربية خصوصا بأكادير والعيون.
أما بخصوص القطاع الغير مهيكل فإن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يدين المقاربة الجزرية التي تبنتها السلطات المحلية ببعض المدن المغربية مباشرة بعد فاجعة طنجة وإقدامها على إغلاق مجموعة من الورشات.
 ولقد سبق للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن طالب بضرورة العمل على تحفيز هذا القطاع لدمجه في القطاع المهيكل عن طريق تحفيزات ضريبية وجبائية وخلق مناطق ومشاتل صناعية ومنحها لهؤلاء بأثمنة رمزية، وتنظيم تجار الرصيف والباعة بالتجوال داخل مجمعات ومركز لتجارة القرب ودمجهم كمقاولين ذاتيين لأن هذا القطاع يشغل ما يقارب من 03 ملايين من اليد العاملة ويمثل ما يقارب من 20% من الناتج الداخلي وسياسهم دمجه في توسعة الوعاء الضريبي وفي إنعاش الخزينة بأكثر من 30 مليار درهم.