أكد مسؤولان بلجيكيان، في مقال تم تعميمه على وسائل الإعلام، أن النزاع المتعلق بالصحراء المغربية يحتاج فرصة جديدة للحياة من أجل وضع حد للأعمال المزعزعة للاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. وأشار الموقعان على المقال وهما: لويس ميشيل، وزير الدولة، وجاك بروتشي، الرئيس الفخري لمجلس الشيوخ البلجيكي، أن إدارة بايدن تدرك جيدا المخاطر ولا تريد على ما يبدو التشكيك في مغربية الصحراء، كما ذلك موقع M99.. مضيفين بأن الجهود الدبلوماسية، مهما كانت جديرة بالثناء، لا تجعل من الممكن حل هذا الصراع المجمد بين المملكة المغربية والانفصاليين الصحراويين المدعومين من الجزائر، حيث أن إجراء استفتاء لتقرير المصير من قبل الأمم المتحدة قد تم التخلي عنه ولم يعد يتم تناوله في قرارات الأمم المتحدة.

وأشارا الموقعان أن الانفصاليين يعانون من تراجع دعمهم في أوروبا أو العالم العربي أو إفريقيا، وهو المعطى الذي تم تأكيده إلى حد كبير خلال المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب الذي عقد في 15 يناير تحت رعاية المملكة المغربية والولايات المتحدة، وبهذه المناسبة تعهد المشاركون "بالدفاع عن حل قائم فقط على المبادرة المغربية للحكم الذاتي"، وهذا يجعلنا نقول إننا نتحرك ببطء ولكن بثبات نحو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وذلك لأسباب جغرافية وسياسية وجيوستراتيجية.

وجاء في المقال، المنشور ذلك موقع M99، أن الوقت قد حان الوقت للاتحاد الأوروبي، بصفته لاعبًا عالميًا، لوضع نفسه على المسرح العالمي من خلال الترويج لحل النزاع لأنه إذا كانت إفريقيا معنية بالدرجة الأولى، فإنه على أوروبا والشرق الأوسط أن تحذو حذوها.. مضيفا بأن "الأمن في إفريقيا هو شرط للأمن الأوروبي". وبأن منطقة الساحل والمغرب العربي منطقتان حيويتان لضمان الأمن في القارة الأوروبية.

وقال الكاتبان إن المغرب، باعتباره شريك مميز للاتحاد الأوروبي، فاعل إقليمي رئيسي في تهيئة الظروف لحل سياسي واقعي وآمن ودائم وفعال للصحراء المغربية.. ولم يفتهما الإشارة إلى الدور الذي لعبته الدبلوماسية المغربية منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، حيث استقبل المغرب عددا من الوزراء الأفارقة في زيارات رسمية، يمكن قياس تأثيرها في القارة من خلال عدد القنصليات المفتوحة في مدينتي العيون والداخلة (20 دولة عضو في الأمم المتحدة حاليًا) منذ عام 2019 .

وأكد المقال أن التنمية الاقتصادية بالصحراء المغربية تسير جنبا إلى جنب مع الحكم المحلي القائم على احترام القانون. وغني عن القول أن هذه الإدارة تنذر بما يمكن أن يقدمه الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية لكل هذه المنطقة، سيكون -يضيف الكاتبان- مصدر حقبة جديدة من السلام والازدهار للمنطقة.