رضوان زهرو، والوزيرة مصلي وأنا أتابع البت المباشر لجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ليوم الاثنين 6 فبراير 2021، وعن سؤال لإحدى الفرق النيابية حول التدريس عن بعد والمشاكل التي يعرفها بالنسبة للأطفال في وضعية إعاقة، أجابت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية جميلة المصلي، بأن نظام التدريس عن بعد يعاني منه الأطفال العاديين كما الأطفال في وضعية إعاقة، أو كما قالت.
وهنا وقعت السيدة الوزيرة في المحظور، حيث وضعت "الأطفال العاديين"، مقابل "أطفال في وضعية إعاقة" وكأنها تقول بأنهم «أطفال غير عاديين, ضاربة عرض الحائط كلا من الدستور والقانون والاتفاقات الدولية ذات الصلة والمقاربات الحقوقية المعتمدة.
السيدة الوزيرة المحترمة،
الشخص في وضعية إعاقة ليس شخصا غير عادي،
الشخص في وضعية إعاقة ليس بالضرورة شخصا مريضا.
الشخص في وضعية إعاقة ليس مواطنا في مرتبة دنيا.
إعاقته السيدة الوزيرة المحترمة تأتي في الكثير من الأحيان، من المحيطين به ومن المسؤولين عنه، لأنهم لم يعبدوا له الطريق و لم يمكنوه على قدم المساواة مع غيره، من الولوج إلى الصحة وإلى التعليم وإلى الإدارة والحافلة والقطار ....
السيدة الوزيرة المحترمة،
تعرفين من دون شك التزامات بلادنا الدولية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، و تعرفين المقاربة المعتمدة للنهوض بحقوقهم وطنيا ودوليا، ولماذا هم ذوو إعاقة؛
هم كذلك السيدة الوزيرة - كما جاء في المادة الثانية من القانون الإطار الذي بين يديك، القانون رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها- نتيجة " مختلف الحواجز التي تمنعهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين".
السيدة الوزيرة المحترمة،
لقد ارتكبتم بفعلتكم هذه، زلة كبرى، بل و تمييزا واضحا، لأن التمييز على أساس الإعاقة، حسب المادة الثانية دائما من القانون الإطار رقم 13-97 ، ليس في النهاية سوى " ... كل فعل أو امتناع أو تصرف أو إجراء يقوم به شخص ذاتي أو اعتباري يترتب عنه حرمان شخص في وضعية إعاقة، بسبب إعاقته، من الحصول على حق أو ممارسه أو حرمانه من خدمة تقدم للعموم".
أتمنى من كل قلبي ألا تتكرر في المستقبل، مثل هذه الأقوال وهذه التصرفات، وخاصة ممن لهم ولهن صلة مباشرة أو غير مباشرة بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة؛ فيكفيهم ما هم فيه، ويكفيهم صبرهم وجلدهم والتضحيات الكبرى ممن حولهم.
