الخميس 22 إبريل 2021
مجتمع

الشرادي يسائل رئيس جماعة الناظور عن فوضى البناء والتعمير بالجماعة !؟

الشرادي يسائل رئيس جماعة الناظور عن فوضى البناء والتعمير بالجماعة !؟ جماعة الناظور ورئيسها رفيق مجعيط، ومحمد الشرادي(يسارا)
تساءل محمد الشرادي، الفاعل الاجتماعي المغربي المقيم ببلجيكا عن الغاية من إحداث المنصة الرقمية "رخص" المتعلقة بدراسة التصاميم المعمارية واستصدار رخص البناء بطريقة إلكترونية؟، مادام أنها لم تضع حد لهذه التسويفات والمماطلات التي تنهجها جماعة الناظور!؟
وأوضح الشرادي في مراسلة توصلت بها "أنفاس بريس" أن الغاية من إنشاء هذه المنصة الرقمية، كان هو دراسة الملفات العقاريةعن بعد وبانتظام أكثر وتسريع المساطر مع استصدار رخص موقعة الكترونيا وتوفير الأرشفة الإلكترونية التامة للملفات وكذا تميزها بطابع الشفافية وضبط المسؤوليات.
واستنكر الشرادي ما يقع حاليا بجماعة الناظور بخصوص المنصة الرقمية "رخص" في ظل رئيس المجلس الجماعي "رفيق مجعيط"، حيث وصف الوضعية بقمة العبث و الاستهتار بمصالح المواطنين!؟.
ولغريب يضيف الشرادي أن هذه الفوضى تطال حتى رخص البناء المسلمة؛ واورد حالة مجموعة من الورثة تقدموا بملف طلب رخصة البناء طبقا لما ينص عليه تصميم التهيئة لمدينة الناظور المصادق عليه سنة 2017،و بعد استيفاء كل الشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون الضابط العام للبناء من جهة،و قانون التعمير 12.90 من جهة ثانية، ورغم إبداء اللجنة التقنية المكونة للشباك الوحيد لرأيها القاضي بالموافقة على المشروع وخاصة الرأي الملزم للوكالة الحضرية،و بعد توقيع رئيس الجماعة رفيق مجعيط لرخصة البناء يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 تحت عدد 353 لطالبي الرخصة، يعود الرئيس بعد أيام قليلة أي يوم الخميس 7 يناير 2021 ليسحب هذه الرخصة!؟ بدعوى عدم تقديم أصحابها الوثائق الأساسية ومنها رسم الملكية والتصميم الطبوغرافي!!
مما جعل الرأي العام يستغرب ويتساءل عن كيف تمت دراسة ملف هؤلاء الورثة أمام لجنة الدراسة بدون هذه الوثائق؛ إذا صح ادعاء الرئيس رفيق مجعيط!
خاصة وأن المعنيين بالرخصة تسلموا وصل الإيداع الخاص بالملف يثبت استلام مصالح جماعة الناظور للوثائق الكاملة للمشروع!؟
وهنا يطرح الشرادي السؤال التالي: إما أنه لم يتم تقديم الوثائق الضرورية من طرف المعنيين بالأمر؛ وهذا يستوجب متابعة الرئيس لأنه وقع وسلم لهم مع ذلك رخصة البناء من دون وثائق !؟
وأما أنه قد توصل، فعلا، بالوثائق المعنية وأتلفها وأن الأمر كذلك يقتضي متابعته لأن الجماعة تفتقر إلى أرشيف!؟