دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل جميع المكاتب المحلية ومناضليه إلى رفع منسوب التعبئة من أجل ملفهم المطلبي العام ودعم الحركة النضالية لأطر هيئة المهندسين قطاعيا، وذلك بتنظيم وقفات احتجاجية يوم 10 فبراير 2021 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام محاكم المملكة مع احترام التباعد الاجتماعي.

وحسب بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، فقد تمت دعوة مهندسات ومهندسي النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى شن إضراب وطني أيام 10 و16 و17 و18 فبراير 2021 مفوضا للسكرتارية الوطنية للمهندسين باتخاذ الإجراءات التقنية لتنفيذه.

واستعرض تقرير المكتب الوطني مستجدات القضايا القطاعية، وما اعتبره "استمرارية الحصار السياسي المفروض على النقابة الوطنية للعدل من طرف وزير العدل محمد بنعبد القادر وأعضاء ديوانه، آخر فصوله تماديهم في تشديد الحصار الجائر على مناضليهم وطنيا وبإشراف مباشر منهم، وهو تحول خطير يهدف إلى اجتثاث نقابتنا المكافحة، لتصبح أهم انجازاتهم على رأس وزارة العدل التي تتلخص في المنع والتضييق على الحريات النقابية والتي لا تتجزأ عن الحملة الممنهجة للحكومة اللاديمقراطية واللاشعبية والتي تستهدف المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواقفها المبدئية من قضايا الجماهير الشعبية ونضالاتها من أجل التحرر والديمقراطية والعيش الكريم لأبناء الشعب المغربي"، يقول البلاغ.

وأدان المكتب الوطني للعدل مصادرة الحريات النقابية والحقوق العامة "ضدا على دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية من خلال ممارسة أبشع مظاهر التحكم والاستبداد الذي يمارسه أعضاء ديوان الوزير بنعبد القادر، الذين أصبح عليهم البدء في جمع حقائبهم لأن زمن الانتخابات على الأبواب وأن من مُقامه بالوزارة أشهر معدودة في حكم من قد انتهى أمره".

وحمل المكتب النقابي كامل المسؤولية لوزير العدل، فيما تعرض له موظف بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء عند تنقله الى مصالح الخزينة العامة لإيداع مبالغ مالية خاصة بصندوق المحكمة من عدوان إجرامي كاد أن ينهي حياته، في الوقت الذي يتماطل فيه الوزير للتعاقد مع شركات نقل الأموال، حماية لأرواح محاسبي المحاكم"، بقول البلاغ.