علي رضوان اعتبر علي رضوان، رئيس جمعية آباء وأصدقاء المعاقين بالدار البيضاء، أن الجمعية نموذجية في تطبيق التدابير الاحترازية التي تفرضها ظروف الجائحة الوبائية (كورونا). مضيفا بأن هناك صعوبات مالية لا تتعلق بالسياق الصحي الجديد، بل هي مشكلة قائمة منذ سنوات، من تجلياتها عدم صرف المنحة بما يتوافق مع الزمن المدرسي وضمان هذا الدخول في ظروف عادية. مشددا على أن الجهات المسؤولة على هذا القطاع عليها أن تميل إلى التواصل والحوار الحقيقيين المجسدين لمفهوم الشراكة البناءة.
+ في إطار سياق خاص مبصوم بتداعيات أزمة كوفيد – 19، كيف تعاطيتم على مستوى التدبير مع هذه الأزمة؟ وأي وضعية تعيشها الجمعية؟
- هي وضعية صعبة للغاية، مردها أننا ندبر أحوال فئة هشة مجتمعيا وصحيا هي فئة المعاقين ذهنيا، وضعية تعلمنا منها الكثير وشكلت بالنسبة لنا نقمة في طيها نعمة، والنعمة منها أننا دخلنا غمار التدبير الرقمي الذي فرضته العولمة عن بعد والتأقلم مع ظروف الجائحة.
ويمكن القول بكل اعتزاز أننا نجحنا في رهان التدبير عن بعد سواء ما تعلق بالجانب الصحي والمواكبة الاجتماعية للأطفال وأسرهم. ونجحنا في التوفيق بين التقيد بالتدابير الصحية التي فرضتها الجائحة واستمرارية الخدمات.
وهذا ما يدفعنا أن نعترف اليوم بأن الوضعية التدبيرية تحسنت كثيرا بعد رفع قيود الحجر الصحي والأطفال يستفيدون من الخدمات التعليمية والصحية عن بعد وفق نظام التفويج بما يحقق الشروط الصحية.
وعلى مستوى الحصيلة نؤكد أن الخدمات بفضل التدبير الرقمي عن بعد تضاعفت، والفضل كل الفضل أيضا للتضحيات الجسام لكل الأطر الطبية والتربوية وكل العاملين بالجمعية مشكورين على المجهودات التي يبدلونها، والتي تكلفهم الكثير من الجهد والوقت بفضل استعداهم واستنفارهم لمرافقة الأطفال والأسر إلى ساعات متأخرة من الليل.
على مستوى آخر، تعتبر جمعيتنا نموذجية في تطبيق التدابير الاحترازية التي تفرضها ظروف الجائحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر لا يتعدى عدد الأطفال بالنقل المدرسي عبر حافلات الجمعية 15 نفرا. كما أنه تم تهييء فضاءات الجمعية وفق الشروط الصحية حفاظا على صحة الأطفال ووكل العاملين بالجمعية.
+ وماذا عن الصعوبات المالية التي واجهتها الجمعية في ظل السياق الصحي الجديد؟
- بخصوص الصعوبات المالية فإنها لا تتعلق بالسياق الصحي الجديد، بل هي مشكلة قائمة منذ سنوات من تجلياتها عدم صرف المنحة بما يتوافق مع الزمن المدرسي وضمان هذا الدخول في ظروف عادية. وهنا لا بد من فتح قوس مهم، نؤكد فيه أن لا الوزارة الوصية ولا مؤسسة التعاون الوطني تتحمل تبيعات ومسؤولية هذا المشكل. وغير ما مرة قلنا في تصريحاتنا الإعلامية إن حل هذا المشكل رهين باعتماد مقاربة حكومية مندمجة لتنزيل مضامين الدستور ذات الصلة بحقوق المعاق. فالحكومة في شموليتها هي المسؤولة على تحقيق كل مطالب المعاقين، خاصة تلك التي رفعها الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية.
بالنسبة لنا، نعتقد أن الوزارة الوصية هي المحامي الذي يجب أن يترافع داخل المجالس الحكومية من أجل تنزيل و إعمال سياسة شمولية تنخرط فيها كل الوزارات، بغية تحقيق الرهان المجتمعي الهادف إلى إدماج فئة المعاقين داخل المجتمع، وهو رهان أعطى بشأنه جلالة الملك محمد السادس إشارات قوية منذ توليه عرش أسلافه الميامين. ونتمنى أن ألا يبخلوا بتفقد الجمعيات الجادة ومنها جمعيتنا للوقوف على الإنجازات التي حققناها والتي نعتبر أنفسنا مفوضين من طرف الحكومة لتحقيقها، فالجمعيات تقوم مقام الحكومة والدولة في تحقيق إدماج المعاقين ذهنيا وإعمال الدستور.
وعلى أي حال، فإن تأخير المنحة لا مبرر له، ويتوجب تدبيره بعيدا عن المقاربة البيروقراطية والمالية الجافة. فالأمر يتعلق بفئة هشة لها حقوق مكفولة دستوريا ومنصوص عليها قانونيا ومرعية بمقتضى المواثيق الدولية .
ونعتقد أن العقليات مطالبة بأن تتغير، والنظرة التي يرى بها أداء المجتمع المدني الجاد المختص في الإعاقة يجب أن تكون إيجابية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، توظف جمعيتنا تقريبا لـ 130 مؤطرا تربويا ومستخدما يتقاضون أجورا، مع تحمل الجمعية أيضا لتحملاتهم الاجتماعية. هذا وحده يؤكد أن عملنا جمعوي له قيمة مضافة اجتماعية واقتصادية بما تقدمه جمعيتنا، وهي ذات المنفعة العامة، من خدمات ومن مناصب الشغل لـ 130 أسرة .
وهذا يحيلنا على أنه يجب على الدولة أن تستفيد من التراكم الإيجابي وتجربة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وخاصة الاتحاد الوطني الذي كان وسيبقى قوة اقتراحية وإطارا موحدا للدفاع عن حقوق المعاق ذهنيا. ونتذكر جميعا كيف استطاع الاتحاد أن يبلور مقترحات قيمة بمناسبة المشاورات العمومية التي اندرجت في إطار بلورة دستور 2011؛ فضلا عن الملفات والوثائق والتقارير التي يصدرها هذا الاتحاد.
+ في انتظار تحقيق المقاربة الحكومية المندمجة، ماذا تنتظرون من الوزارة الوصية ومؤسسة التعاون الوطني؟
- ننتظر منهما أن يكونا صوت المعاق والمدافعين الصلبيين لدى الحكومة لحل كل المشاكل والتحديات التي تواجه الفعل الجمعوي الحقيقي في مجل الإعاقة الذهنية. كما ننتظر منهما أن تكون الجمعيات حاضرة في بلورة الشراكات. وننتظر منهما أيضا الزيارات الميدانية للجمعيات للوقوف على الإنجازات. وفوق كل هذا وذلك التواصل والحوار الحقيقيين المجسدين لمفهوم الشراكة البناءة.
+ من المعلوم أن برامج بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هي آلية جديدة لدعم برامج الجمعيات، كيف تقيمون ذلك؟
- برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ليست آلية وحسب، بل هي ثورة وإبداع ملكي مشهود له عالميا. وهذا يفرض على القائمين بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية اعتبار مشاريع المتعلقة بالمعاق ذات مردودية وتشكل قيمة مضافة لأنها ترمي إلى إدماج فئة مجتمعية تنتظر من المجتمع الكثير، ويشكل أي إقصاء لها خسارة كبيرة للبلاد واعتماد معايير مدققة منطلقة من الواقع.
فمثلا أن الذي قام بتنقيط عمالة أنفا بما يوحي أنها خالية من الهشاشة لم يكلف نفسه نقل الواقع كما هو. حيث سقط في التناقض من حيث يدلي أو لا يدري بين تقديم الخدمات لفئة هشة وتنقيط مجال جغرافي بما يوحي أن كل الساكنة ميسورة. ولو قام هذا الذي نقط عملة أنفا بجولة ميدانية وتحاور مع أسر المعاقين لوقف على حجم الهشاشة الاجتماعية التي تفوق بكثير الهشاشة في المجال القروي. وهذا يدفعنا إلى القول إنه لا يكفي أن تكون مقيما بعمالة آنفا ليتم تصنيفك ميسورا .
وأؤكد أنه يجب إعادة النظر في هذه الأشياء والانطلاق من الواقع المعيش والدراسة الميدانية بعيدا عن المكاتب المكيفة. فتصنيف عمالة أنفا اليوم يتناقض مع فلسفة وأهداف المبادرة التي تعد مكسبا لجميع المغاربة ومحفزا على الارتقاء بأحوال المواطنين وبالمجتمع المدني ليساهم في التنمية الشاملة وإعمال مفهوم سياسة القرب.
.gif)
