السبت 27 فبراير 2021
خارج الحدود

غليان في فرنسا بسبب مشروع قانون “الأمن الشامل” وفصل العاملين في الصحة (مع فيديو)

غليان في فرنسا بسبب مشروع قانون “الأمن الشامل” وفصل العاملين في الصحة (مع فيديو) شارك في المظاهرزعيم أقصى اليسار “حركة فرنسا الأبية” جان لوك ميلنشون
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، السبت 23 يناير2021، مظاهرة للاحتجاج على قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، وعمليات فصل العاملين في قطاع الصحة خلال جائحة كورونا.
وتجمع آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في باريس، وساروا إلى أمام منظمة رجال الأعمال والصناعيين الفرنسيين.
وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون وللحكومة الفرنسية.
كما نددوا بمشروع القانون الذي يحظر نشر صور قوات الأمن القائمين على عملهم، وبعمليات فصل العاملين من القطاع الصحي العام والخاص خلال فترة الوباء.

وشارك في المظاهرة الاتحاد العام للعمل، وحركة “السترات الصفراء”، وزعيم أقصى اليسار “حركة فرنسا الأبية” جان لوك ميلنشون.

وقالت متظاهرة تدعى إزابيل، مفضلة عدم الكشف عن اسمها الكامل، إن مشروع القانون الأمني ينتهك الحريات. وأشارت إلى فصل عاملين في المستشفيات خلال جائحة كورونا، مشددة على أن عمليات الفصل أثقلت كاهل الكوادر الطبية.
بدورها، نددت المتظاهرة جولي دوراند، بفصل موظفي قطاع الصحة من العمل، قائلة إنها شاركت في كافة الاحتجاجات المناهضة لمشروع القانون الأمني. وأضافت أن مشروع قانون “الأمن الشامل” سيزيد سطوة قوات الشرطة والقضاء على المواطنين.
وحركة “السترات الصفراء” انطلقت في فرنسا عام 2018، للتنديد بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، ثم امتدت مطالبها لتشمل إسقاط الإصلاحات الضريبية، حتى تطوّرت الأمور لتصل حد المطالبة باستقالة ماكرون.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المدن الفرنسية شهدت مطلع دجنبر الماضي، تظاهرات رافضة لمشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل.
وتنص إحدى مواد القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، في حال تم بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
وأثار القانون الذي قدمته حكومة ماكرون، في أكتوبر الماضي، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحافيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حرية الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.