محمد خردي في خضم الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية دائما ما يثير الرأي العام نقاش الكفاءات والنخب السياسية سواء محليا، جهويا، وطنيا.
وباعتبار التشريع آلية من آليات تجويد المنظومة الانتخابية، فلقد حاول المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات المقارنة تقنين عملية الترشيح بموجب القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، حيث نص في المادة 41 من نفس القانون على الشروط التي ينبغي أن تتوافر الشخص حتى يكون مؤهلا قانونا لممارسة حق الترشيح كحق من الحقوق السياسية المكفولة دستوريا.
ولكي نكون أمام مغرب الكفاءات تسند الأمور لأهلها، فإن المشرع مدعو لتعديل المادة 41 من مدونة الانتخابات؛ وذلك بإضافة شروط أخرى للانخراط في عملية الترشيح.
وذلك من قبيل شرط الحصول على شواهد عليا، علاوة على العمل على تحديد السن الأقصى للترشيح في 45 سنة إسواة بسن التوظيف المحدد بمقتضى ظهير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية، الذي تم تحديده نظرا لمجموعة من الاعتبارات منها اجتماعية ونفسية....
كل هذا من أجل نجاعة الأداء السياسي والتشريعي في البلاد، وتحقيق مغرب الكفاءات.
