تم يوم الخميس 7 يناير 2021 إصدار الحكم في حق محمد عدال، الرئيس السابق لبلدية مريرت، والذي كان يتابع في حالة اعتقال منذ غشت 2019.

وهكذا أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء حكمها في هذا الملف بإدانة محمد عدال بست سنوات سجنا نافذا، وفق التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في تبديد أموال عمومية، خلال الفترة التي كان يرأس فيها المجلس البلدي لمريرت التابعة ترابيا لعمالة خنيفرة.

وكانت مجموعة من اللجن المركزية، حينذاك، قد حلت بالجماعة الترابية ووقفت على مجموعة من الخروقات، والتي تم إصدارها في مجموعة من التقارير الرسمية، وعلى ضوئها تم عزل محمد عدال من رئاسة بلدية مريرت من طرف المحكمة الإدارية، سنة 2017، وتم كذلك عزله من مهمة مستشار برلماني (ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري)، ومن عضوية مجلس جهة بني ملال خنيفرة.