الأحد 28 فبراير 2021
مجتمع

الرباط..جمعية تطالب ببحث قضائي حول ما يجري بمعهد الزراعة والبيطرة

الرباط..جمعية تطالب ببحث قضائي حول ما يجري بمعهد الزراعة والبيطرة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
في الوقت الذي كان قد شدد فيه وزير الفلاحة، في كلمته خلال افتتاح فعاليات الأيام الثقافية لطلبة المعهد المنظمة من 30 أبريل إلى 5 ماي 2019 على ضرورة التكيف مع التغيرات المتطورة لكل من القطاع الفلاحي ونظام التعليم والتكوين، داعيا معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة إلى الحفاظ على جودة خرجيه مع تطوير نظام التكوين والبحث وذلك للاستجابة بشكل أفضل للتحولات التي تعرفها الفلاحة المغربية؛ وبعد أن كان معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة من بين مؤسسات التعليم العالي للهندسة والطب البيطري الرائدة في المغرب وأعرقها ومن بين أحسن وأكثر المعاهد الوطنية جدية وشفافية ومصداقية ومسؤولية على المستويين الإداري والتعليمي، اعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان التي يرأسها المحامي لحبيب حاجي بتطوان، أن وضعية معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، ومركب البستنة بايت ملول التابع له انقلبت رأسا على عقب منذ تكليف المدير الحالي بالتسيير بتاريخ 5 يونيو 2017 وذلك بسبب قراراته الانفرادية واللا مسؤولة والعشوائية التي تمس كرامة وحقوق هيئة الأساتذة والأطر الإدارية ناهيك عن نشره معلومات خاطئة تضر بمصالح المؤسسة وتمس بسمعتها محليا ودوليا.
وحسب الدعوى التي رفعتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والتي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها؛ فقد راكم مدير المعهد الخروقات باتخاذ القرارات المجحفة التي لم يلتزم فيها بمضامين القانون الداخلي للمؤسسة ولم يراع فيها القرارات التي يتخذها المجلس الإداري، وهو ما جعل أساتذة قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية يلجؤون إلى مراسلة جميع الجهات المسؤولة بما في ذلك الوزارة الوصية (قطاع الفلاحة) ووزارة التعليم العالي ورئاسة الحكومة، دون أن يتوصل (قسم الطاقة والتجهيزات الفلاحية)بأي رد، وعدم تفعيل المدير للجان المنبثقة عن مجلس المؤسسة في المعهد (اللجنة البيداغوجية، اللجنة التأديبية،...الخ). وتأخـيره المبالغ فيه في ترسـم الأساتذة الجـدد (أزيد من أربع سنـوات في بعض الحالات)، وتمـاطل وتـسويـف متعــمـد فـي تسـوية ملفــات الأساتذة والإداريين بصفة عامة..
وطالبت الجمعية بالتحقيق في الأفعال المرتكبة من طرف المدير وترتيب الجزاءات القانونية، مع إحالة ما ظهر منها مخالفا للقانون الجنائي على النيابة العامة؛ من استغلال النفوذ وهدر المال العام والموالاة تحيزا من جهة وعداوة من جهة أخرى.