وادي الساقية الحمراء طالبت جمعية "أنفيس للبيئة" بالوقف الفوري لكل الأعمال التخريبية التي يتعرض لها وادي الساقية الحمراء، مما جعل سنة 2020، تصنف ضمن سنة الخطر على الوادي بحكم إكراهات جمة، واجهت الطبيعة، الإنسان والحيوان على حد سواء. لكن نهاية السنة كانت كارثية بكل المقاييس على واد الساقية الحمراء المصنف ضمن لائحة اتفاقية "رامسار" للمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية.
وأضاف بلاغ توصلت بنسخة منه جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا التصنيف لم يشفع له للأسف ولم يمنحه أي امتياز أو حماية من أي نوع. حيث شهد طيلة السنة خروقات جمة تمثلت في الاعتداء على الطيور والعبث بأعشاشها صيدها وجمع بيضها، والصيد الجائر باستعمال البنادق والشراك، وقطع قطع الأشجار التي تعد موئلاً للطيور النادرة والمهددة بالانقراض.
وبالرغم من الشكايات والبلاغات والبيانات المتكررة والتي دقت غير ما مرة ناقوس الخطر حول هذه التجاوزات بوادي الساقية، لكنها للأسف لم تجد أذان صاغية ولم يتم التفاعل معها ولو مرة.
وأضاف البلاغ أن الكارثة الكبرى والأعظم التي حاقت بالوادي وبكل هذه المنظومة الايكولوجية الفريدة مع متم السنة الماضية هو ما يتم تدبيره منذ مدة، حيث عمدت جهة ما (في غياب أي يافطة أو بطاقة تقنية للمشروع) إلى قطع المياه عن الضفة الجنوبية من الوادي مما أدى إلى تحول جزء كبير منها إلى أرض جافة ذبلت معه الشجيرات والقصب. وعمدت نفس الجهة - المجهولة إلى حدود الساعة- إلى ردم جزء كبير من الوادي، بمئات الأطنان من الردم والصخور والأتربة (الصور )، ولا تزال ماضية في ردم الجزء الجنوبي على طول ضفة الوادي حسب ما هو ظاهر.
وبالنظر إلى الخطر المحقق والأثر الهدام لهذه الأشغال التي تعتبر بحق تهديداً سيؤدي إلى القضاء على كل هذه المنظومة الايكولوجية. تتساءل جمعية "أنفيس" عن ماذا يجري في الوادي؟ ومن سمح لهذه الجهة بردم جزء كبير من الوادي في منطقة محمية بموجب القانون؟ وكيف لهم القيام بمشاريع في قلب منطقة مصنفة دون دراسة للأثر البيئي؟
