السبت 16 أكتوبر 2021
مجتمع

بعد توقيفه من قبل الداخلية ..إدارية مكناس تنصف رئيس جماعة بإقليم ميدلت

بعد توقيفه من قبل الداخلية ..إدارية مكناس تنصف رئيس جماعة بإقليم ميدلت جماعة سيدي عياد
علمت جريدة "أنفاس بريس" أن المحكمة الإدارية بمكناس قضت يوم أمس الثلاثاء 29 دجنبر 2020 برفض طلب عامل إقليم ميدلت من أجل عزل رئيس جماعة سيدي عياد.
وكان عامل إقليم ميدلت قد قرر توقيف رئيس جماعة سيدي عياد( الحركة الشعبية) مع إحالة ملفه على القضاء الإداري، إثر تقرير لجنة التفتيش التي حلت بالجماعة، والذي استندت من خلاله على بعض التجاوزات القانونية والتي لا ترقى بأعين العديد من المراقبين التجاوزات 
الخطيرة التي تورط فيها رؤساء الجماعات الترابية المنتمين لـ "البيجيدي"، ومع ذلك لم تجرؤ وزارة الداخلية على اتخاذ قرار العزل مع إحالة ملفاتهم الى القضاء الإداري، ويكفي أن نعطي مثال رئيس جماعة ميدلت عبد العزيز الفاضلي المنتمي لحزب"البيجيدي" والذي يتابع من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية بسبب ما يزيد عن 14 ملفا يتعلق بصفقات وتوريدات، وكذا مداخيل مجموعة من المرافق العمومية التي لم يتم تحصيلها وأهمها المحطة الطرقية والمخيم البلدي حيث تم الإستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2020، بالإضافة الى متابعته من طرف محكمة جرائم الأموال بفاس، في ما يتعلق بمداخيل مجموعة من المرافق، وملف العمال العرضيين، وملف مرآب السيارات..( أزيد من 10 ملفات ).
والمثال الثاني هو رئيس جماعة الريش أحمد العزوزي المنتمي هو الآخر لحزب رئيس الحكومة، والذي تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم بعد خضوعه رفقة نائبه للتحقيق أمام محكمة جرائم الأموال بفاس إثر اختفاء الأطنان من الحديد من المستودع البلدي بالريش، دون أن يتعرض للتوقيف أو العزل.
وحسب مصادر جريدة "أنفاس بريس" فإن اللجنة المذكورة استندت على منح رئيس الجماعة الترخيص باستعمال سيارة الإسعاف لبعض المواطنين الذين كانوا يتواجدون في حالة خطر، وكذا بعض النساء الحوامل بالمنطقة.
كما استندت على عدم اضطلاع رئيس الجماعة بدوره في وقف " الإستغلال غير المشروع " لمقالع الرمال المتواجدة بالقرب من وديان الجماعة الترابية سيدي عياد، في حين تؤكد مصادر "أنفاس بريس" أن الجماعة لا تتوفر أصلا على أي مقلع خاص بالمنطقة، فالأراضي بمنطقة سيدي عياد تعود الى الجماعات السلالية أو الى إدارة المياه والغابات، وهو ما يعني أنه لا سلطة لرئيس سيدي عياد على  الإستنزاف الذي تتعرض له المقالع.
أما النقطة الثالثة التي استندت عليها اللجنة فتتعلق بوقوع رئيس جماعة سيدي عياد في حالة تنافي من خلال رآسته لجمعية للماء الصالح للشرب، في حين تؤكد مصادر الجريدة أن رئيس سيدي عياد قدم استقالته من الجمعية المذكورة منذ عام 2017، علما أن اللجنة تجاهلت مذكرة سابقة لوزير الداخلية سبق أن وجهها الى عامل الجديدة والتي يسمح فيها لرؤساء الجماعات الذين يتولون مهمة رآسة جمعيات قبل صدور القانون التنظيمي 113.14 بإمكانية تدبير شؤون جماعاتهم شريطة عدم حضور جلسات التصويت لتفادي التأثير على القرارات الصادرة من داخل الجماعات الترابية.
أما النقطة الرابعة، التي أثارتها لجنة التفتيش في تقريرها – حسب مصادر الجريدة، فتتعلق بمشروع النقل المدرسي الذي لا يدخل في اختصاص الجماعات الترابية، بل هو من صميم أدوار المجالس الإقليمي، لكن والحالة هاته فالمجلس الإقليمي لميدلت يبدو دوره " معطلا " في ما يتعلق بمشاريع النقل المدرسي بالمنطقة، الأمر الذي جعل عدد من الجماعات الترابية تخوض زمام المبادرة لإنقاذ أبناء عدد من المناطق المعزولة بإقليم ميدلت من شبح الهدر المدرسي، وكان من الأجدر ايجاد حل لتجاوز الأزمة من طرف السلطات المحلية من خلال إحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير مرفق النقل المدرسي وغيره من المرافق العمومية، علما أن الأمر يتعلق بجماعات فقيرة تعاني من عجز دائم في ميزانياتها السنوية، أو الحرص على تطبيق القانون وتفعيل اختصاصات المجلس الإقليمي في هذا الإطار، والذي يعد من صميم أدوار الإدارة الترابية في ظل القانون التنظيمي 113.14.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو لماذا لم تتخذ وزارة الداخلية قرارا بعزل رئيس بلدية ميدلت أو رئيس جماعة الريش واللذان ينتميان الى الحزب الذي يقود الحكومة ؟ ألا ترقى التجاوزات والإختلالات المرتكبة من قبل مجلسيهما الى درجة اتخاذ قرار التوقيف أو العزل من طرف وزارة الداخلية ؟ في ظل تناسل الشائعات بشأن تمتعهما بحصانة مطلقة، مستفيدين من الضغط الكبير الممارس من طرف الأمين العام لـ " البيجيدي " بصفته كرئيس للحكومة..معطى إن تأكد، فإنه يعني بشكل واضح استقواء المنتخبين المنتمين لـ " البيجيدي " بالموقع الذي يحتله العثماني كرئيس للحكومة، وبالتالي شعورهم بكونهم بعيدين عن أي مساءلة أو محاسبة، وهو الأمر الذي سيعد بمثابة انتهاك صارخ لمبدأ المساواة أمام القانون، ولمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.