قضت محكمة الاستئناف بأكادير بتبرئة عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني الاتحادي والرئيس السابق لبلدية كلميم.

وشملت هذه البراءة القضائية التهمة، التي كانت موضوع شكاية من قبل مستشارين جماعيين في حق بلفقيه، بشأن مزاعم استيلائه على مجموعة من العقارات بشكل غير قانوني.

بالمقابل وجهت المحكمة تهمة الوشاية الكاذبة لخصوم بلفقيه، وتمت إدانتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية لكل واحد منهم، مع أدائهم  30 ألف درهم ولكل واحد منهم كتعويض مالي  لصالح عبد الوهاب بلفقيه.

وفي شأن قرار المحكمة تحدث بلفقيه لممثلي الإعلام قائلا: "إن ثقتي في نزاهة العدالة كانت ثابتة، والحمد لله تم إنصافي اليوم، لكن الأهم من كل هذا، أن العديد من المنتخبين للأسف الشديد يهتمون بالبحث عن عيوب الآخرين ويغضون الطرف عن ما يهم المنطقة من تنمية ومصلحة عامة".