اعتبرت الجمعية المغربية لبائعي وموزعي الأدوية الفلاحية مشروع قانون 34.18، المتعلق بمنتجات حماية النباتات، مجحفا ومخيبا لأمال.. فما هي مؤاخذات الجمعية على هذا القانون؟ وما هي مقترحاتها؟ في هذا الإطار أجرت "أنفاس بريس" مع رئيس الجمعية رشيد لمتخم الحوار التالي:

 

+ بصفتك رئيس الجمعية المغربية لبائعي وموزعي الأدوية الفلاحية، كيف تقدم هذه الجمعية، متى تأسست، وما هي مكوناتها ونشاطها؟

- الجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحية، المعروفة لدى كافة المهنيين A.M.D.R.P تأسست في بداية 1999، وتعاقب على تسييرها أربعة مكاتب مسيرة، وإلى حدود 06/09/2020، تم تجديد المكتب المسير للجمعية الذي حصل لي الشرف برئاسته. وعدد المنخرطين يناهز 420 منخرطة ومنخرط عبر ربوع المملكة. عملنا هو عمل مؤسساتي بكل شفافية وديمقراطية ونعطيكم مثلا فيما يخص الأهداف المسطرة بالقانون الأساسي للجمعية، فهي 30 هدفا نذكر منها: تسوية العلاقات وتوثيق روابط الإخوة الأعضاء؛ إرساء خدمات مضبوطة للأخبار والتوثيق حول الضوابط الموجودة والمستقبلية بالبيع للمواد الصحية النباتية؛ الدفاع وتمثيل المصلحة المشتركة للأعضاء والمنخرطين في حدود وشروط محددة بمقتضى القوانين المطبقة والمنصوص عليها؛ وضع وسائل خاصة من أجل السهر على حسن تطبيق الضوابط والأنظمة وإحترام الحق وحرية التجارة؛ توجيه وتسهيل تنمية قطاع الحماية الصحية النباتية وخاصة شراء وبيع واستعمال المبيدات؛ تنظيم المهنة وتشجيع المنتوج؛ عقد شراكة مع معاهد ومكاتب التكوين المهني والغرف الفلاحية؛ عقد شراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط وغرف التجارة والصناعة والخدمات...

أما فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي ما فتئت الجمعية توليها اهتماما تاما، وسطرتها مند تأسيسها، فهي متنوعة، نذكر منها، أن الجمعية في ظل الجائحة، قامت بتوزيع ما يزيد عن 1500 كمامة، وكمية من مواد التعقيم وأجهزة للرش على مجموعة من المدارس ومؤسسات أخرى وعممت عبر فروعها.

 

+ اعتبرتم مشروع قانون 34.18 مجحفا بالنسبة لكم ومخيبا لآمالكم، ما هي مؤاخذاتكم عليه؟

- لقد قلنا إن مشروع قانون 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات مجحف ومخيب للآمال؛ ومؤاخذاتنا حول هذا المشروع تتجلى فيما يلي: المشروع القانون 34.18 استثنى الموزع والبائع والتاجر، كما أنه لم يتطرق أو يتضمن لكيفية الاتجار في المبيدات، كما كان في القانون الذي مازلنا نشغل تحت ضوابطه 42.95 مراقبة مبيدات الآفات الزراعية وتنظيم الاتجار فيها، فمشروع قانون 34.18 جاء معمم على الكل وشمل الكل المستورد والمصنع والبائع والموزع والتاجر لم يفصل بينهم، فالبائع والموزع والتاجر ليس هو المستورد والمصنع فلم يحدد ويفصل بين فئتين.

1) فئة المستورد والمصنع

2) فئة الموزع والبائع  والتاجر  بالتقسيط.

كما أنه تجاهل ولم يعط أية أهمية للمهنيين الذين واكبوا تجربة وخبرة على ما يزيد أكثر من 30 سنة وفرض على هذه الشريحة إلزامية توظيف حاملي الشواهد خرجي المعاهد الزراعية.

فهذه النقطة بالذات قد سبق للجمعية في إطار قانون 42.95 أن قامت بتقديم بمقترح تعديلي سنة 2002 وقامت بتقديم إحاطات ولقاءات سنة 2014 حيث تم أخذ التعديلات بعين الاعتبار سنة 2002، واليوم جاء مشروع قانون 34.18 يستثني هذه الشريحة التي تقوم بعملين في آن واحد؛ بيع وتقديم الاستشارة للزبون جراء الخبرة التي راكمتها لأكثر من ثلاثين سنة، فمجمل المهنيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 1000 مهني حسب إحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فهم يشغلون عدد لا بأس به من اليد العاملة، فإذا أخذنا نموذجا حقيقيا فإن كل محل يشغل أكثر من 5 أفراد وما يزيد في ظل ما يعيشه القطاع من معاناة ومشاكل وتقلبات المناخية لسنوات الفلاحية، أثرت على القطاع؛ كالجفاف – الديون – الضرائب – الأزمة الاقتصادية - لجائحة كوفيد 19، فكيف سيتحمل صاحب المحل والموزع تشغيل إطار.. فتنظيم القطاع لا يستدعي توظيف إطار يجب الاعتراف بذوي الخبرة والتجربة أولا، فإذا كانت الدولة لا تقدر على تحمل توظيفهم نظرا للتكلفة المالية، فما بالك بمهني أو موزع أو تاجر الذي يكابد ويعاني. فهذه العملية يجب أن تطبق على المهنيين الجدد ما بعد 2021 الذين يريدون الاشتغال في هذا المجال، فإننا نحترم حاملي الشواهد، وهنا نحن لا نهينهم.

كما أن جل المهنيين بدا لهم تخوف من بعض البنود المضمنة بالمشروع القانون، وخاصة البنود المتعلقة بالمخالفات والعقوبات والغرامات المالية. وخاصة البنود 81.80.79، فالمهنيون مثلنا الذين لا يتعدى رأس مالهم 500.000 درهم 50 مليون سنتيم، هل يعقل بأن يؤدي غرامة قيمتها 100 مليون سنتيم والعقوبات السجنية، كما أن المشروع القانون 34.18 أعطى ومنح صلاحيات للمراقبين في حالة من أحوال، فالغرامة تصل إلى 20 مليون والسجن لمدة 15 يوم إلى ستة أشهر، فأين هي حماية الموزع والبائع والتاجر؟ ومن يحميهم إن تعرضوا للشطط في استعمال السلطة، فالمشروع القانون 34.18 لم يتطرق لحماية البائع والموزع والتاجر. حيث أن هذه البنود 81.80.79 شملت الكل وعممت على الكل كالمستورد والمصنع والبائع والموزع والتاجر.. فإذن يجب أن يعاد النظر في هذه البنود بالنسبة للموزع والبائع والتاجر وما لها من أثر سلبي بالنسبة لهذه الفئة، لهذا نعتبر  أن القانون 42.95 كان أرحم لا من ناحية الأحكام والغرامات والعقوبات ولا من ناحية تطبيقه، رغم أنه كانت لنا عدة مؤاخذات مع مصالح المكتب الوطني لسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والأذهى من هذا فإن مصالح ومراقبي هذا المكتب أصبحت تطبق مضامين بنود مشروع قانون 34.18 وهو لا زال مطروح للمناقشة بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب ولم يتم التصويت عليه من طرف البرلمان، كما  أن هناك بعض البنود مضمنة بالمشروع لم تنصف هذه الشريحة.

 

+ قمتم باتصالات مع الفرق البرلمانية، ما هي مواقفها؟ وماذا حصلتم عليه من نتائج؟

- بعدما صادقت الحكومة على نص مشروع قانون 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات بتاريخ 16 يناير 2020 قامت الجمعية بتقديم ملتمسات لجميع الأحزاب الوطنية الممثلة بالحكومة والمعارضة، كما راسلت جميع رؤساء الغرف البرلمانية بالأغلبية والمعارضة على مستوى مجلس النواب والمستشارين ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، ورئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ورئيس لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين.

كما قمنا بمراسلة وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لإحاطته علما بالمقترحات والتعديلات. وكذلك مراسلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وبناء على هذه المراسلات، تم عقد لقاء مع السيد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 10/11/2020 الذي قدمنا له معاناتنا وهمومنا ومشاكلنا مع مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما قدمنا له تخوفاتنا من البنود المضمنة بمشروع قانون 34.18، فاستغرق اللقاء زهاء 45 دقيقة عبر تقنية سكايب عن بعد، فوعدنا الكاتب العام بأنه سيتدخل بتنظيم لقاء مع إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بناء عن المشاكل والمعاناة مع مصالح المكتب.. فعلا تم عقد لقاء مع أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوم 04/12/2020 بعد تدخل الكاتب العام للوزارة الذي نكن له الاحترام والتقدير، وشاركت في هذا اللقاء جمعيات صديقة وتشتغل في نفس المجال، وعقد لقاء آخر مع جمعية المستوردين على الساعة. فالحوار الذي تم عقده مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كان عبارة عن تجميع النقط من طرف المحاورين لم تكن لهم الجرأة باتخاذ القرار والحسم في بعض النقط أو تقديم أجوبة مرضية.

وللإشارة؛ فنحن تقدمنا بملف مطلبي ومقترحات بعد هذا اللقاء الذي كان عن بعد كتابيا يوم 07/12/2020 للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالرباط، كما تم إشعار الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في نفس اليوم بنسخة من النقط التي تم إيداعها بـ ONSSA.

واللقاءات التي عقدناها مع رؤساء الفرق وأمناء الأحزاب الممثلين في الحكومة أو المعارضة، ولم نستثن أي فريق برلماني، لا على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو أي حزب، حيث قمنا بتقديم مذكرة أعدتها الجمعية عبارة عن مقترحات وتعديلات، فعبروا لنا جميعا بأنهم سيتبنون مقترحاتنا وتعديلاتنا أثناء مناقشة مشروع القانون أثناء مناقشته داخل اللجنة أو بالجلسة العامة.

وجدير بالإشارة أن الجواب الذي توصلنا به من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كان  عبارة عن وثيقة عبر البريد الالكتروني، لم تشر للإدارة التي أرسلتها أو المسؤولة عنها ولا خاتم ولا توقيع للمسؤول عن الوثيقة، كما أنها كانت بالفرنسية ولم تأت بأي أجوبة للتعديلات والمقترحات التي تقدمنا بها، فالجواب الوحيد هو عدم مطالبة الموزع الزبون بالبطاقة الوطنية، فهذه في حد ذاتها غير قانونية، فالقانون لا يسمح لك أن تطلب من الزبون بطاقته الوطنية.

 

+ ما هي التعديلات التي تقترحونها  بخصوص مشروع القانون 34.18؟

- فيما يخص بعض المقترحات والتعديلات التي تقدمنا بها: المقترح الأول تسمية مشروع قانون 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات والمحاصل الزراعية كيفية تنظيم الاتجار فيها؛ المقترح الثاني: الفصل بين الفئة الأولى، المستوردين والمصنعين الفئة الثانية التجار والموزعين والبائعين؛ الاعتراف بالخبرة والتجربة للمهنيين الذين لهم باع وتجربة وخبرة في الميدان ما يزيد عن 30 سنة وما فوق، فالمشروع يجب المراعاة لهذه الفئة والذين يزاولون مهامهم والذين لهم أقدمية؛ حماية المهنيين بصفة عامة في ظل الصلاحيات التي منحت للمراقبين؛ الإبقاء على الفاتورة وحذف السجل، فالمعاملة التجارية (فاتورة فقط)؛ الفصل فيما يخص الأحكام والعقوبات والغرامات.

فلا يعقل أن نتساوى المخالفات والعقوبات بين الفئتين، يجب إعادة النظر في بنود 81.80.79 فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات والغرامات مع إسقاط العقوبات السجنية.

فالموزع والبائع والتاجر يبقى هو همزة وصل بين المستورد والفلاح، ونحن نتقاسم همومنا ومعاناتنا مع الفلاح.

ولا تفوتني هذه الفرصة بأن أتطرق لحدث مهم في هذا الإطار: نحن على أبواب ميلاد تنسيقية وطنية تتوحد بها المطالب، فقد تم عقد اجتماعين لأعضاء لجنتها التحضيرية ورؤساء الجمعيات، الأول انعقد بمدينة القنيطرة، والثاني العرجات، وشاركت فيه خمسة جمعيات مع اعتذار جمعية التي أبدت موافقتها وتعذر على ممثليها الحضور بعد تقديم اعتذار، والجمعيات هي: الجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحية، جمعية تجار حد كورث للمواد الفلاحية أحد كورت، الجمعية المهنية لبائعي المدخلات الفلاحية باللوكوس القصر الكبير، جمعية مهنيي المواد الفلاحية للجهة الشمالية الغربية القنيطرة، جمعية سند لأرباب محلات المواد الفلاحية تيفلت... والتي تتقاسم معنا نفس الهموم والمطالب والمقترحات والتعديلات وتشاطرنا الرأي.. وفي القريب إنشاء الله سيتم تأسيس التنسيقية الوطنية لتعطي، إضافة إلى توحيد الصفوف والمطالب. والشعار الذي اخترناه لهذه المرحلة هو: "قوتنا في مصداقيتنا".