أعضاء مكتب جمعية موزعي وبائعي الأدوية الفلاحية اعتبرت الجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحي، أن ما جاء به مشروع القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ 16 يناير 2020 وتمت إحالته على مكتب مجلس النواب الذي أحاله بدوره على لجنة القطاعات الانتاجية بنفس المجلس، يتضمن بعض البنود المجحفة والتي لا يخفى أثرها السلبي على نفسية التاجر والموزع والبائع على حد سواء .
وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن القانون السابق والذي ما زال ساري المفعول 42.95، كان بالنسبة لها أرحم من مشروع القانون 34.18 في بعض المواد.
وبالتالي فمشروع القانون 34.18 لم يعط أية أهمية للمهنيين الذين لهم تجربة وخبرة ما يزيد عن 30 سنة؛ بل يفرض على هذه الشريحة إلزامية التوفر على شواهد أو توظيف حاملي الشواهد خريجي المعاهد الزراعية.
واستنكر البلاغ تجاهل قانون 34.18. الاكتفاء بعامل الخبرة والتجربة، وكان حري به أن ينصف هذه الشريحة بتسليمها شواهد الكفاءة المهنية نظرا لما راكمته من تجربة في الميدان .
ومن جهة أخرى ذكر البلاغ انه بخصوص الإستعانة بحاملي الشواهد، فإن القطاع ككل الذي يبلغ عدد الوحدات به أكثر من 1000 وحدة حسب إلاحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فهو يشغل عددا لا يستهان به من اليد العاملة، حيث أن كل محل يشغل أكثر من 4 أفراد أوما يزيد، وتساءل البلاغ إزاء هذا الوضع كيف سيتحمل صاحب المحل أو الموزع تشغيل إطار من حاملي الشواهد!؟
وأردف البلاغ انه عوض التواصل وتنظيم أوراش ولقاءات من أجل تقديم مقترحات، تفاجأت الجمعية المغربية لموزعي وبائعي الأدوية الفلاحية بالمصادقة على مشروع القانون 34.18 مما دفعها الى مراسلة جميع الأحزاب الوطنية ورؤساء الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين ورئيسي مكتبيهما. كما عقدت الجمعية لقاءات مع رؤساء الفرق من أجل عرض مقترحاتها وتعديلاتها بخصوص قانون 34.18 مذكرة بأنه يجب مراعاة حقوق هذه الفئة التي تعتبر حلقة الوصل بين الفلاح والمستورد، وكذلك الفصل في بنود مشروع القانون 34.18.
وخاصة البنود المتعلقة بالغرامات والأحكام والعقوبات، حيث يلاحظ أن مشروع القانون شمل الكل دون تمييز بين المستورد والمصنع والموزع والبائع.
والتمست الجمعية في بلاغها الفصل بين الفئتين، كيف يعقل أن تطبق نفس الأحكام على موزع وبائع وتاجر الذي لا يتعدى رأس ماله 500.000 ألف درهم مع مستوردين ومصنعين للمواد؟
وثمنت الجمعية في الأخير أن يستجيب كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ورئيس مجلس النواب لطلبها بعقد لقاء عاجل معها فيما يخص مشروع قانون 34.18 وأن يتم الأخذ بمقترحاتها التعديلية.
