من المعتصم، وفي الإطار المندوب الإقليمي للصحة باليوسفية المستحقات المالية الخاصة بالتعويضات التحفيزية السنوية الخاصة بمهام التنقل بالنسبة للبرامج الصحية، والوحدة المتنقلة، وكذلك التعويضات عن الإطعام (لفريق كوفيد)، هي النقطة التي أفاضت كأس الصراع داخل مرافق وأجنحة المستشفى الإقليمي الأميرة لالة حسناء باليوسفية، حيث يتهم فصيل الجامعة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الشؤون الإدارية والاقتصادية بعدم صرف هذه التعويضات.
هذا الصراع دفع بنفس الفصيل النقابي إلى إصدار بيان استنكاري في الموضوع، وتنفيذ اعتصام إنذاري، صباح يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 بالمستشفى، بعد أن حلت كتائب الاتحاد المحلي بفضاء المعتصم وإلقاء كلمات تضامنية تناوب عليها مسؤولين بقطاعات نقابية من نفس الفصيل (الأبناك، التعليم، النقل، الصحة، الفوسفاط...)، تتبعت فعالياته "أنفاس بريس" ونقلت أطواره بالصورة والصوت.
في سياق متصل تمكنت الجريدة من ربط اتصال هاتفي بالمسؤول عن الشؤون الإدارية والاقتصادية، بعد أن تعذر علينا لقاؤه بمكتبه الإداري، لمعرفة موقفه من الاتهامات الموجهة إليه في الموضوع، حيث أوضح بأن هذه "ليست المرة الأولى التي يتم في الاحتجاج أو الاعتصام من طرف أطر وموظفي القطاع". ونفى نفيا قاطعا أن يكون "قد وجه أي سب أو قذف لشخص المندوب الإقليمي أو نعته بمفردة "البرهوش" أو احتقار العاملين بكلمة "الباعوض".
وأضاف المسؤول بأن "ما يروج عبر بعض البيانات لا أساس له من الصحة". ودليله في ذلك أن "توزيع التعويضات هي من مهام المندوب الإقليمي وقد تكلف بتوزيعها". واستدرك قائلا: "لقد أصر المندوب الإقليمي على توزيع التعويضات بالتساوي على الجميع، وهذا الموقف مدون في محضر إداري مسؤول احتفظ به". مشددا على أنه يرفض هذا الموقف على اعتبار أن "توزيع التعويضات يتأسس على وثيقة الأمر بمهمة وأذونات التنقل، وعلى معايير في إطار لجنة مشتركة من أجل تحفيز العاملين بالقطاع".
وعن سؤال للجريدة أكد محدثنا بأنه "فعلا قد استفاد ثلاثة تقنيين من خارج قطاع الصحة (حفظ الصحة) من تلك التعويضات"، على اعتبار أنهم ملحقين "تابعين للمكتب الصحي ببلدية اليوسفية"؛ أما بخصوص ما يروج في الكواليس كونه قد تم إعفاؤه من طرف وزارة الصحة من مهامه الإدارية، فقال :"مرحبا بالإعفاء، فربما لا أصلح لهذه المهمة، مرحبا بالإعفاء إن كان يخدم مصلحة القطاع".
من جهة أخرى أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة باليوسفية أن صيغة "توزيع التعويضات بالتساوي ليست بدعة، ولست أنا من قررها".. موضحا بأن "المحضر الذي ينص على توزيع التعويضات بالتساوي هو قرار يخص العاملين بالقطاع وعصارة نقاش لجنتهم التشاركية التي ضمت مختلف تمثيلية الأطر الصحية والفصائل النقابية في جو تسوده الشفافية والنزاهة، وبصفتي كمندوب حولت محضرهم للمسؤول الإداري والاقتصادي من أجل صرف تعويضاتهم".
