.gif)
المستشفى الإقليمي الأميرة لالة حسناء باليوسفية أعلن بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة باليوسفية المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل عن تنظيم اعتصام إنذاري يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020 ، "احتجاجا على تمادي رئيس الشؤون الإدارية و الاقتصادية في طغيانه عبر إقدامه على صرف تعويضات غير مستحقة بلغت 8000 درهم لفائدة موظفة ملحقة خارج وزارة الصحة في ضرب صارخ للقوانين المعمول بها".
و وصف البيان الإستنكاري، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، رفض رئيس الشؤون الإدارية و الإقتصادية بالمستشفى الإقليمي لالة حسناء صرف المستحقات المالية الخاصة بالتعويضات عن التنقل بالنسبة للبرامج الصحية والوحدة المتنقلة وكذلك التعويضات عن الإطعام المتعلقة بالفرق العاملة بكوفيد 19 بموجب هذه السنة لفائدة مستحقيها بالكارثة.
واعتبر البيان الإستنكاري الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن استمرار "مسلسل الإجهاز على حقوق الموظفين المادية والمعنوية واستمرار سياسة الانتقاء والتمييز بين الشغيلة الصحية على أساس درجة الولاء والانبطاح لهذا المسؤول، طيلة سنوات عديدة دون أي مؤشر ايجابي يوحي بالانفراج وبقرب التخلص من هذا الثقل الجاثم على صدور العاملين بالقطاع"، في الوقت الذي يحتاج فيها ملائكة الرحمة إلى "الدعم لنفسي والتحفيز المعنوي والمادي".
وشدد البيان على أن هذا التمييز قد "ولد لدى الشغيلة الصحية شعورا عارما بالغضب والسخط والإحباط خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي يتجند فيها الموظفون بكل فئاتهم للتصدي لوباء كوفيد 19 بكل تفان وإخلاص، و الإنخراط الفعلي والجاد في إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، على الرغم من الإرهاق الشديد، ومن الإصابات الكثيرة في صفوفهم جراء هذا الوباء".
في سياق متصل تساءل البيان الإستنكاري بالقول: "لماذا صرف هذا المسؤول لنفسه جميع مستحقاته ولبعض من يدورون في فلكه (صرف مبلغ 8000 درهم لموظفة ملحقة خارج وزارة الصحة) وامتنع عن صرف باقي المستحقات التي تهم شريحة كبيرة من الموظفين؟"
سؤال آخر طرحه البيان "ألا يعلم هذا المسؤول أن الأطر الصحية التي أنهكتها الجائحة هي في حاجة إلى تحفيز معنوي ومادي قصد مواصلة عطائها بنفس الوتيرة والروح المعنوية العالية؟ ألا يسعى هذا المسؤول و من يحميه إلى خلق البلبلة و الفتنة داخل الجسم الصحي في هذه الفترة العصيبة التي تتجند فيها الأطر الصحية للتصدي للجائحة وإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ؟"
وشدد البيان على ضرورة "التوزيع العادل للتعويضات المالية دون تواطؤ أو محاباة أو تفضيل طرف على طرف أخر".
وبناء على ذلك طالب بيان النقابة "الكشف عن نتائج تقرير اللجنة الجهوية التي حلت بالمندوبية يوم 12 غشت من السنة الجارية للبث في خروقات هذا المسؤول" ، واستغرب البيان لمسألة "الجمع بين تعويضين" وفقا لما هو منصوص عليه قانونا.
نفس المسؤول الذي خلد في منصبه مدة ستة سنوات حسب البيان الإستنكاري كان موضوع بيانات ورسائل احتجاجية سابقة " إلا أن عدم صدور أي قرار إداري لحد الآن في حقه رغم علم المسؤولين الجهويين والوزاريين بحجم خروقاته وخطورتها، يجعلنا نتساءل عن الجهة التي تسعى لتدمير المنظومة الصحية بالإقليم وتحميه وتجعله يتمادى في طغيانه وجبروته على الشغيلة الصحية عبر الكثير من السلوكيات المشينة والقرارات الظالمة" يقول المكتب الإقليمي لذات النقابة باليوسفية.
