صافي الدين البدالي، وادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات أفاد صافي الدين البدالي، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، أنه قرر متابعة أزيد من 60 رئيسا ومسؤولا جماعيا بجهة مراكش آسفي، أمام المحكمة المالية التابعة له، التي هي ضمن اختصاصاته، وذلك بعدما رصد قضاة هذا المجلس عددا من الاختلالات والتجاوزات التي تم اكتشافها أتناء عملية الافتحاص للمجالس المستهدفة، وهي اختلالات -يضيف المصدر - ترتبط بطرق صرف للمالية العمومية من طرف المسؤولين المذكورين عن هذه المجالس خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و 2019 وذلك طبقا للظهير الشريف رقم 124-02-1 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ومن أجل ذلك تم وضع جدولة زمنية لأولى جلسات المحاكمات على مدى شهر كامل، أي ما بين 19 أكتوبر الماضي حتى حدود يوم الجمعة 20 نونبر 2020.
وقد ثمن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال جهة مراكش ـ الجنوب، أمر محمد رويشق، رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي القاضي بمتابعة 60 مسؤولا من رؤساء الجماعات بجهة مراكش أسفي .
في نفس السياق، قال بدالي لجريدة "أنفاس بريس" أن عدد الشكايات التي أعدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش- تانسيفت انطلاقا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات بلغ حتى الآن 32 شكاية، قامت بوضعها بين أيدي القضاء لما تحمله من اختلالات مالية وتلاعب في إسناد الصفقات وفي تدبير النفقات، وقد تم في شأنها الاستماع لرئيس الفرع الجهوي لجهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام البدالي صافي الدين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجرائم الأموال بمراكش أو بالدار البيضاء، إلا أن جلها لا زال يراوح مكانه في ردهات المحاكم ولم يتم الحسم فيها، متسائلا عن جدوى تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له إن لم يتم التعاطي معها كما ينص على ذلك الفصل 96 من دستور 2011، داعيا الدولة إلى التصدي للفساد ونهب المال العام انطلاقا من ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية من افتحاصات شاملة مبنية على المرجعية القانونية وعلى المعاينة والمقارنة والاستدلال.
