السبت 27 فبراير 2021
سياسة

حزب الوردة: القرار الأمريكي اعتراف صريح بسيادة المغرب على كل صحرائه

حزب الوردة: القرار الأمريكي اعتراف صريح بسيادة المغرب على كل صحرائه إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي

ثمن بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية القرار الأمريكي بالاعتراف الواضح والصريح بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الصحراوية الغالية وفتح قنصلية في ربوعها، مما يعد تحولا تاريخيا غير مسبوق، من أكبر الدول العظمى، والتي تعتبر "حاملة القلم"، في كل القرارات ذات الصلة بموضوع الصحراء .

 

واعتبر بلاغ حزب الوردة، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن قرار اعتراف الولايات المتحدة سيكون له ما بعده. محييا كل المبادرات الملكية والجهود التي ما فتئ جلالته يبذلها لخدمة المصالح الوطنية العليا وعلى رأسها ضمان استكمال تحرير الأرض وتحصين المكتسبات وتمكين الاستقرار والأمان، والتوجه نحو المستقبل.

 

وسجل رفاق إدريس لشكر باعتزاز تشديد الملك على وحدة السلام واستكمال الحرية، في القضايا العادلة في العالم العربي والإسلامي، وعلى رأسها قضية فلسطين وعاصمتها القدس، وهو الموقف الذي يكشف يوما وأبدا الربط الدائم بين القضيتين، في المشاعر والأحاسيس والمواقف الوطنية للمغرب.

 

والمكتب السياسي للاتحاد، إذ يذكر بمواقف المغرب الثابتة بحل الدولتين، بواسطة التفاوض السلمي وإقرار المواثيق الضامنة لحق الشعب الفلسطيني البطل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يعتبر أن جدلية الربط بين السلام والأرض في عالم اليوم، تستوجب الانتصار لحق الشعوب في استكمال حريتها وتوطينها، وتكريس سيادتها واستقلال قرارها ووحدتها الوطنية، باعتبارها شروط بناء عالم جديد يسوده السلام والوئام .

 

واستحضر البلاغ، نصف قرن من الصمود الوطني والتلاحم القوي بين مكونات الأمة حول قضية الوحدة والاستقلال التام للتراب المغربي، ليخلص إلى أن هذه السماحة الزمنية علمت شعبنا أن اليقظة والحذر متلازمان لا بد منهما في كل منعطف تاريخي تعرفه بلادنا، كما يحصل اليوم، مما يستدعي تقوية الجبهة الداخلية والاستعداد للتطورات المستقبلية التي قد يفرضها السياق الجديد لقضيتنا الوطنية.

 

وأشار بلاغ المكتب السياسي لحزب الوردة، إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ربط عضويا بين الوطنية والديمقراطية، ودعا باستمرار إلى تحصينها لمواجهة كل الأخطار، وتحصين الواجهة بالأخرى لتقوية الموقف الوطني. مشددا على أن تأهيل الحقل الوطني وتمتيع المنجز المؤسساتي بقوة متجددة، يفترض استكمال تأهيل منظومتنا الديمقراطية، لاسيما في شقها المتعلق بتوسيع الوعاء الديمقراطي لمؤسساتنا وتنقية السيادة الشعبية من كل شوائب الاستغلال والتسخير، باسم الدين أو باسم المال، وعليه صار من الضروري مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية وقواعد اللعب النظامية في التنافس السياسي لتجسير الفجوة بين المواطن ومؤسسات بلاده، في هذه الظرفية القاسية.

 

ولم يفت بلاغ الاتحاد الاشتراكي أن يحيي جنود الميدان، في مواجهة الجائحة، ويثمن القرارات الملكية بخصوص تدبيرها، والإرادة القوية التي طبعتها في توفير أحسن الشروط لتجاوزها، وثمن باعتزاز القرار الملكي المتعلق بمجانية التلقيح، في الوقت الذي بدأت تلوح فيه بشائر الخروج من الوضع الصعب الذي زج فيه الوباء مجمل ساكنة كوكبنا .

 

في سياق متصل تمن المكتب السياسي المشاركة الاتحادية عبر الفريقين البرلمانيين، في النقاش العام لقانون المالية وتجويد الظرف السياسي لتفعيله، وهي مناسبة للانتقال بالنقاش المؤسساتي إلى ما يتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتبقية ذات الصلة بالحياة السياسية والديمقراطية بما يؤهل بلادنا للاستعداد لما بعد الجائحة.