الثلاثاء 27 يوليو 2021
سياسة

نقابة "سيديتي " تسلط كشافات الضوء على المناصب العليا بوزارة العدل

نقابة "سيديتي " تسلط كشافات الضوء على المناصب العليا بوزارة العدل محمد بنعبد القادر وزير العدل
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تضامنه اللامشروط مع شغيلة التعليم في "معاركها البطولية بقيادة النقابة الوطنية للتعليم ضد مصادرة حقوقها الإدارية والمادية والمس بالحريات النقابية"، وأكد البيان على " أن إسقاط مشروع التعاقد مدخل لوحدة شغيلة التعليم ضدا على القهر الإداري".
 
في سياق متصل دعا بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل ، توصلت  "أنفاس بريس" بنسخة منه، جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية وطنيا ودوليا دعم ومساندة النقابة الوطنية للعدل "لرفع الحصار السياسي الجائر المفروض  على نقابتنا من طرف وزير العدل وتنظيمه السياسي، ويقرر تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان ( 10 دجنبر 2020) تحت شعار "مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87 ضمانة أساسية للحق في ممارسة العمل النقابي بوزارة العدل"".
 
وعبر البيان عن رفضه "قرار وزير العدل بتعيين أعضاء لجنة الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمحاكم، تنتفي فيهم شروط الاستقلالية والكفاءة، لارتباط بعضهم بتنظيمه السياسي ولتعيين البعض الآخر لاستكمال النصاب القانوني النوعي، أي لسد الفراغ وبكل بساطة، وتحميله كامل المسؤولية في تحويل مناصب المسؤولية إلى ريع تستفيد منه أطره الحزبية في عملية استباقية للتحكم في نتائج الانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالقطاع، في ضرب مفضوح لاستقلالية الإدارة القضائية، ولربط مصير موظفي هيئة كتابة الضبط بتنظيم سياسي مفلس آيل للزوال".
 
 وأعلن المكتب الوطني لذات النقابة "دعمه ومساندته للحركة الاحتجاجية لمهندسي القطاع لاسترجاع حقهم المغتصب في التعويض من الحساب الخاص طبقا للمرسوم 500"، معبرا عن رفضه " أي محاولة لاختراق استقلالية قرارهم". وأكد البيان على "شرعية معركة حاملي الشهادات في الإدماج في السلاليم الموازية لشهاداتهم العلمية، ويعتبر المناصب المخصصة للمباريات المهنية تكريس لتحقير أطر هيئة كتابة الضبط وتبخيس لتضحياتها المهنية ويجدد دعمه اللامشروط للموظفين حاملي الشهادات".
 
وأكدت النقابة الوطنية للعدل على ضرورة "فتح الحركة الانتقالية إلى المناطق الجنوبية في وجه جميع الموظفين وبدون استثناء وأن الصيغة المعلن عنها خرق سافر  لحق الأزواج في الالتحاق بأسرهم كما تنص على ذلك الدورية المنظمة للحركة لانتقالية". 
 
أما على مستوى الجائحة ومخلفاتها فقد حمل البيان وزير العدل مسؤولية "سقوط العشرات من الضحايا شهداء الواجب المهني، نتيجة لسياسة الارتجال والتهاون وترك موظفي القطاع تحت رحمة مصالح المرتفقين وإرضاء لمصالح فئوية انتخابية حزبية ضيقة، هاجسها الوحيد فرض نظام السخرة على شغيلة العدل"
 
ورفض البيان "كل محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا بالوزارة إلى أداة انتخابية سابقة لأوانها، وإدخالها ضمن منافع الريع الحزبي للتحكم في مواقع القرار بالإدارة المركزية ما بعد الانتخابات المقبلة، لضمان ديمومة الهيمنة الحزبية على مفاصل الوزارة مستقبلا"، مطالبا وزير العدل بـ "رفع الحصار والتعطيل الإداري لمؤسسة الكتابة العامة خدمة لمرفق العدالة وللوطن والمواطنين لان الوضع الراهن الذي تمر به البلاد، لا يحتمل تداعيات الحسابات الشخصية  والحزبية الضيقة واستهداف المناصب العليا الحيوية بالوزارة كغنائم انتخابية لأننا نعيش زمن العد العكسي.."
 
وقرر المكتب الوطني لنفس النقابة مراسلة منظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية بقطاع العدل والتضييق الممنهج على النقابة الوطنية للعدل ضدا على الدستور والمواثيق الدولية.. فضلا عن مراسلة رئيس الحكومة حول خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في عملية الانتقاء للتعيين في مناصب رؤساء الأقسام والمصالح خدمة لأجندة انتخابية تستهدف الإخلال بنزاهة انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المقبلة، مع طلب التوضيح حول إجراء عملية الانتقاء في هذا الوقت بالذات وتحت إشراف لجنة مجرح في شرعيتها. وأكد على أن المصادقة على مشروع التنظيم الهيكلي للوزارة في الوقت الراهن سيكون محاولة لتحويل التعيين في المناصب العليا بالقطاع إلى ريع حزبي بامتياز بعد هدر الزمن التشريعي في المشاريع البئيسة.