الاثنين 18 يناير 2021
سياسة

ضحية الريسوني يرد على المحامي زيان: لست نكرة ولست أداة لتصفية حسابات

ضحية الريسوني يرد على المحامي زيان: لست نكرة ولست أداة لتصفية حسابات المحامي محمد زيان
كشف "آدم محمد"، ضحية المتهم سليمان الريسوني، الصحافي المعتقل على خلفية التحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب، أن مواقف المحامي زيان غير صائبة فيما يخص موقفه من ملفه القضائي، ولا تليق بشخص تقلد منصب وزير حقوق الإنسان ويتزعم حزبا سياسيا عريقا.."أنفاس بريس"، تنشر مقالة الضحية "آدم محمد":
 
لم ولن أكون يوما مؤيدا لأي مظهر من مظاهر التشهير واقتحام الحياة الخاصة للأفراد والمس بشرفهم/ن أو كرامتهم/ن، بل كنت ولا زلت في الصفوف الأمامية المدافعة عن حماية الحياة الخاصة والحريات الفردية للأشخاص. لكن البعض لا يزال مصرا على إعطائي "صفة مجهولة وهوية مفترضة" في ما يخص قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء، فبعد تبنّي الوصف من طرف حركات حقوقية مغربية -للأسف- أخذ ذات الوصف يشيع بين من يرونني مجرد "نكرة" لا وجود له، وبين من يعتبرونني مجرد أداة لتصفية حسابات لا تمثني بها أية صلة. 
ربما قد تغاضيت عن الخرجات الإعلامية غير الموفقة لبعضهم وبعضهنّ وخاصة نقيب المحامين سابقا، ووزير حقوق الإنسان الأسبق والزعيم السياسي محمد زيان، والذي أبى إلا أن يدافع ضد حقي في الانتصاف أمام القضاء. لكن لا عيب في أن أذكرك الأستاذ المحامي المحترم بأبجديات حقوق الإنسان وإن كان الدهر قد أثقل ذاكرتك (وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ)، وحتى لا أنتقص من قيمتك وأتلفظ بما لا يليق بالمهنة الشريفة التي تنتمي إليها، فإنني، أستاذي الموقر، مواطن مغربي أحمل الجنسية المغربية ولي الحق كسائر المواطنين/ات المغاربة/المغربيات في الاحتكام إلى القضاء وقتما انتُهِكَ حقّي، وأذكّرك أيضا أن هذا الحق تكفله جميع القوانين التشريعية والوضعية، الدولية والوطنية، وأن حقي هذا لا يتعارض ومبدأ التقادم، كما يسن على ذلك التشريع الجنائي المغربي. وعن سؤالك حول زمن اللجوء إلى العدالة فلستَ الشخص الذي يطرح سؤالا مماثلا رجوعا إلى مسيرتك المهنية والحقوقية الحافلتين، وإن كنت أستاذي المحترم لم تصادف يوما ملفا أو موكل/ة ضحية هتك عرض فأدعوك إلى أخذ استشارة بسيطة حول الموضوع. وعن هويتي واسمي فذاك شيء يخصني بالحصر، فلا أنت ولا غيرك ممن يدّعون التشبع بقيم وكونية وشمولية حقوق الإنسان، يملك الحق ولا الشرعية في مصادرة حقي. 
الأستاذ المحامي المحترم، قد أكون في سن حفيدك، لكن ذلك لا يمنع أن أذكّرك بمكانتك المهنية والحقوقية والسياسية، ومواقفك غير الصائبة التي لا تليق بشخص تقلد منصب وزير حقوق الإنسان ويتزعم حزب سياسيا عريقا. فالأجدر بك الاهتمام بما لحق بك من ضرر وتشهير وليس مهاجمة "أشخاص مجهولين".