السبت 24 يوليو 2021
اقتصاد

هذه تفاصيل مقترحي قانون تفويت سامير للدولة وتنظيم أسعار المحروقات

هذه تفاصيل مقترحي قانون تفويت سامير للدولة وتنظيم أسعار المحروقات يرمي المقترح الأول إلى إعادة تأهيل شركة سامير وتطويرها
أظهرت جائحة كورونا اختلالات بنيوية وكشفت العديد من التحديات التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، كما كشفت أيضا عن عدم الاستثمار الأمثل للفرص التي أتاحتها الظرفية  الراهنة في قطاع الطاقة، وهذا راجع إلى محدودية إمكانية التخزين بالمغرب، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة بقطاع المحروقات.
مما سيفوت فرصة تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات  في المغرب، وهو وضع لا ينسجم مع انخفاضها في السوق الدولية، ولا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع منذ تحرير أسعار المحروقات ببلادنا أواخر سنة 2015.
في هذا السياق، وبعد الفريق الاشتراكي ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، تقدمت مجموعة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات، وذلك تجاوبا مع مبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول.
ويرمي المقترح الأول إلى إعادة تأهيل شركة سامير وتطويرها، وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياته من الطاقات الأحفورية عبر تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة. وتلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات، كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير.
في حين يتضمن مقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات إلى عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن على المدى القريب والمتوسط والبعيد من حكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات.
وحسب مواد مقترح هذا القانون، يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة والتقسيط.
ويعهد إلى وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بالتحديد أسبوعيا لأسعار المحروقات ومراقبة وزجر كل المخالفات.