الأربعاء 25 نوفمبر 2020
اقتصاد

العشاب : مكناس في حاجة لمناطق صناعية جديدة لمواكبة دخول شركات عملاقة لصناعة السيارات

العشاب : مكناس في حاجة لمناطق صناعية جديدة لمواكبة دخول شركات عملاقة لصناعة السيارات عبد الجبار العشاب

يرى عبد الجبار العشاب، رجل أعمال والرئيس السابق للإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس أنه لا يكفي تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصنيع، بل لا بد من وضع تصور لمعرفة احتياجات الأسواق بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما يتطرق الى دخول شركات عملاقة لتصنيع السيارات الى مدينة مكناس، داعيا الى مواكبة ذلك بوضع خطة لتسويق المدينة، وتوفير مناطق صناعية بأثمنة مناسبة وتوفير التكوين الملائم لجلب مزيد من الإستثمارات، منتقدا غياب تصور واضحة لدى جهة فاس- مكناس ولدى السلطات في ما يتعلق باعتماد التخصصات في مجال التصنيع على المستوى الجهوي.

 

عرفت السنوات الأخيرة دخول شركات عملاقة من أجل الإستثمار في مدينة مكناس، بالمقابل يرى بعض الفاعلين أن هذا لم تواكبه خطة لتسويق المدينة سواء لدى المجالس المنتخبة أو السلطات العمومية، مارأيك؟

مازلت أتذكر أننا منذ سنتين لما كنت رئيسا للإتحاد العام لمقاولات المغرب بمكناس، حاولنا من جهتنا التسويق لمدينة مكناس، وقد كان الكلام السائد هو كون مدينة مكناس تفتقد للإمكانيات اللازمة، وتعاني من تردي البنيات التحتية، لكن هذا ليس مبررا لنقف مكتوفي الأيدي، علما أننا لدينا شركات عملاقة بمدينة مكناس من قبيل " يازاكي " و " يورا "، وأتذكر أننا عقدنا لقاء كبيرا من أجل تسويق مدينة مكناس كمدينة جالبة للاستثمار، وقد حققت نتائج مهمة، إذ شاركت في هذه التظاهرة شركة " يورا " من كوريا، وقد قدمنا مساعدات مهمة من الناحية الإدارية لهذه الشركة من أجل الاستقرار بمدينة مكناس، كما أنني تلقيت خبرا مهما صباح أمس ويتعلق بقدوم شركة " ليتس سكورت " الأمريكية لصناعة السيارات لبدأ أشغال بناء مصنعها بمنطقة " أكروبوليس " بمكناس.

وماهي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمواكبة هذه المستجدات ؟

أولا، ينبغي إيجاد العقار لفائدة هذه الاستثمارات بثمن مناسب، أي توفير مناطق صناعية بأثمنة مناسبة، والجانب الثاني هو تسويق المدينة عبر عقد لقاءات تهم موضوع الاستثمار، والتوفر على مؤهلات في ما يتعلق بالتكوين، واليد العاملة المؤهلة، وأعتقد أن توفير هذين الشرطين سيمكننا من جلب مزيد من الإستثمارات، ولسوء الحظ أن هناك تنافسية بين مكناس وفاس، ففي الوقت الذي نتحدث فيه عن استقرار شركة أمريكية لصناعة السيارات بمكناس، نجد أن المناطق الصناعية تحدث بفاس وليس بمكناس، وأنا لا أستوعب ما يحدث، فبدل أن نسد الخصاص الحاصل عبر إحداث مناطق صناعية بمكناس، نفاجأ بإحداثها بفاس، وأعتقد أن الأمر يفترض تدخل مجلس جهة فاس- مكناس ومعه السلطات العمومية، من أجل وضع متصور متكامل للاستثمار بالجهة، واعتماد التخصص، مثلا تشجيع الصناعة التقليدية وصناعة الطيران بفاس، وتشجيع صناعة السيارات بمكناس، وأنا أتذكر أنني شاركت مؤخرا في لقاء عقد بولاية جهة فاس- مكناس، وكنت الوحيد الذي يدافع عن الإبقاء على صناعة السيارات بمكناس اعتمادا على معطى وجود أربع شركات متعددة الجنسية بمكناس، بينما كان عدد من الأعضاء الحاضرين يدافعون عن جلب صناعة السيارات لفاس.

ماذا عن دور الحكومة لتشجيع التصنيع في هذا الإطار ؟

ما طرحته سابقا، أي توفير مناطق صناعية بأثمنة مناسبة يبقى غير كاف، في غياب تدخل لوزارة الصناعة والتجارة، عبر إطلاق برنامج لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل تشجيعها على التصنيع، ولكي يتم إحداث هذه الوحدات الصناعية، لابد من وضع خطة للتسويق، والبحث عن أسواق في إفريقيا والشرق الأوسط، وأوروبا، مع توفير ضمانات للدولة ومساعدات مالية لفائدة المقاولين الشباب، وأنا أتحدث عن صناعات بسيطة ( الأحذية، الألبسة، الزجاج، مواد صناعية ) كما ينبغي توفير بنك للمعلومات بالمراكز الجهوية للإستثمار يوضح الاحتياجات والأسواق في ما يتعلق بالتصدير أي وضع خريطة التصدير، وأعتقد أن المشكل الأساسي يكمن في ايجاد الأسواق، وليس في الصناعات بحد ذاتها، وبالتالي فلا يكفي في نظري تكفل الوزارة بتمويل المشاريع الصناعية أو تتبع الأبناك، بل لا بد من مواكبة هذه المشاريع منذ بدايتها والبحث عن الأسواق ودعم التصدير، اذا نحن بحاجة ماسة الى سياسة واضحة تتعلق بالتصنيع، على غرار تركيا والبلدان المصنعة، إذ لا يمكن لمقاول شاب إيجاد الأسواق في الخارج اعتماد على مجهوده الخاص، بل لا بد من تدخل الوزارة لتوفير المعطيات الكافية لفائدة المقاولات العاملة في مجال التصنيع حول الأسواق واحتياجاتها من المواد الصناعية.