الأربعاء 25 نوفمبر 2020
اقتصاد

فيدرالية التجار والمهنيين بالعيون تشيد بتدخل الجيش لتحرير معبر الكركرات

فيدرالية التجار والمهنيين بالعيون تشيد بتدخل الجيش لتحرير معبر الكركرات معبر الكركرات
أكد المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين، في بيان له، خلال اجتماعه بمقره الوطني بالعيون مساء يوم الأربعاء 18 نونبر 2020، بمناسبة الذكرى 65 السنوية لعيد الاستقلال، وفي ظل ما يعرفه المعبر الحدودي الكركرات من انفراج على إثر التدخل السلمي للجيش من أجل حماية حدوده وضمان استقرار المنطقة وانسيابية حركة نقل السلع والبضائع، بعدما عرفت في وقت سابق إغلاق مؤقت للأنشطة الاقتصادية التي تربط إفريقيا بدول العالم، على ضرورة الالتزام باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقعة في مارس 2018، من لدن رؤساء الدول والحكومات الإفريقية في "كيكالي" برواندا والتي تُعد أكبر اتفاق تجاري في العالم، وقد دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بمصادقة 22 دولة، ومما لا شك فيه أن وصول عدد الدول المصادقة عليها اليوم إلى 25 دولة في فترة تقل عن سنة واحدة ويعتبر هذا في حد ذاته أمر غاية في الأهمية، وتؤكد للمنتظم الدولي والرأي العام الوطني، أن ما يميز هذه الاتفاقية هو شموليتها وعمقها فيما بين الدول الأفريقية في مجالي التجارة في السلع والخدمات، وكذلك تضمينها اتفاقيات تحث دول القارة على دفع الاستثمارات وتوفير الحماية اللازمة لها وتبني سياسات المنافسة، ومن جهة ثانية دعوتنا إلى الاستثمار في البنية التحتية وربط دول القارة بالسكك الحديدية والطرق البرية ذات المعايير العالمية والممرات النهرية والبحرية تعزيزا للتبادل التجاري فيما بينها. وبشكل خاص خلال الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) وتأثيراته عليها.
وأعلنت الفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين، إدانتنا لمختلف الممارسات والاستفزازات الماسة بكرامة المهنيين العاملين في النقل الدولي، ولاسيما المتواجدين بالمعبر الحدودي الكركرات، واللذين هم في تماس مباشر مع خصوم بلادنا.
ودعت الحكومة إلى التسريع في التنزيل الآني للجهوية المتقدمة، باعتبارها رافدا أساسيا لخلق دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولات.
وأشادت بما تضمنه قانون المالية 2021 من تعديل شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل التي ستستهدف عملية تشغيل الشباب، خاصة عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
وطالبت وزارة الداخلية على حث الولاة والعمال من أجل الانفتاح وخلق حوار مباشر مع المقاولات والتجار ومختلف الأصناف المهنية، قبل إصدار أي قرار ترابي يهم هذه الفئات بالأساس.