الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

لوبي الفساد يتسبب في كارثة نفوق الأسماك بمصب وادي تانسيفت بالصويرية

لوبي الفساد يتسبب في كارثة نفوق الأسماك بمصب وادي تانسيفت بالصويرية مشهد لشاطئ الصويرية، وصورة من الكارثة البيئية بمصب نهر تانسيفت

ما هي العوامل والأسباب التي أدت إلى الكارثة البيئية المرتبطة بنفوق الأسماك بمصب نهر تانسيفت بالصويرية القديمة بإقليم أسفي؟ من يتحمل مسؤولية هذا الاستهتار بالقوانين البيئية ذات الصلة؟ لماذا وكيف أثرت معاصر زيت الزيتون في بيئة مصب النهر؟ ومن هي الجماعات الترابية التي تتحمل مسؤولية هذه الكارثة البيئية؟

 

هذه الأسئلة وأخرى تكشف الإجابة عنها عن تورط وتمادي لوبيات الفساد بكل تمظهراته السياسية والاجتماعية والصناعية في اغتيال الإنسان والطبيعة والبيئة بساحل حاضرة المحيط. ومن أجل ذلك اتصلت "أنفاس بريس" بعدة مصادر متتبعة لملف التلوث البيئي في علاقة مع كارثة نفوق الأسماك بمصب نهر تانسيفت، فكانت الحقائق صادمة:

 

أولا، وجب التأكيد على أن مصادرنا لا تختلف كون أن عامل المناخ يلعب دورا محوريا في إنعاش وادي تانسيفت ومصبه في البحر، على اعتبار أن قلة التساقطات المطرية لعبت دورا ثانويا في ظاهرة احتباس مياه نهر تانسيفت ومصبه الحيوي بالصويرية القديمة، بالإضافة إلى عامل تلوث فم الوادي بذات المنطقة، حيث لم يعد الوادي يتواصل مع البحر طبيعيا مما شكل خطرا بيئيا على مجرى النهر واختناق الحياة الطبيعية به.

 

ثانيا، التدمير البيئي الذي تعرض له مصب الوادي، جراء رمي (مرجان) مخلفات عصر زيت الزيتون، كان سبابا رئيسيا في الكارثة البيئية المتعلقة بنفوق عدد هائل من الأسماك.. وحسب مصادرنا العليمة فإن الشريط الممتد على طول مصب وادي تانسيفت قد عرف استنبات عدة وحدات تقليدية لعصر زيت الزيتون دون احترام للقانون، وخصوصا بمنطقة الجماعتين الترابيتين إثنين لغياث وخميس أولاد الحاج بإقليم أسفي.

 

في سياق متصل ينتصب سؤال عدم قدرة الجهات المختصة على تطبيق القانون المتعلق بعدم رمي وإفراغ مخلفات عصر زيت الزيتون بالمجال الطبيعي، على طول الشريط الممتد لمصب نهر تانسيفت بمنطقة اثنين لغياث وخميس أولاد الحاج. هذا المشكل الذي يؤرق مؤسسات حماة البيئة والمجال الطبيعي كل سنة، رغم تحرك لجن مختصة لتطبيق القانون وتحسيس أصحاب وحدات عصر زيت الزيتون. حيث أكدت مصادرنا بأن "غطاء النفوذ السياسي من طرف لوبيات معروفة بالمنطقة يحيل دون تطبيق القانون"

 

وعلمت "أنفاس بريس" أن لوبي وحدات العصر التقليدية، يرفضون الجلوس واللقاء مع اللجن المختصة بيئيا، للعمل على حلحلة مشاكل قذف ورمي المرجان في المجال الطبيعي بمصب وادي تانسيفت وخصوصا بمنطقة الصويرية، انطلاقا من وضع مخطط تشاركي يروم المحافظة على البيئة وتحسين مردودية إنتاج زيت الزيتون بطريقة عصرية تضمن شروط الجودة دون المساس بالمحيط البيئي والطبيعي.

 

من جهة أخرى، وللاستئناس، فإنه من المعلوم أن وكالة حوض نهر سبو كانت قد عملت بشراكة مع مختلف قطاعات الدولة ذات الاهتمام المشترك، على وضع مخطط بيئي لإنقاذ نهر سبو من تلوث مجراه بسبب رمي مخلفات عصر زيت الزيتون (المرجان) ومحاربة تلوث الثروة المائية، حيث قامت بتحديث غالبية معاصر زيت الزيتون ووضع وحدات لمعالجة المخلفات الصناعية للزيتون، لكن بالموازاة مع هذا المشروع الواعد، قام لوبي "زيت العود" بإقليم أسفي وخصوصا بالجماعة الترابية اثنين لغياث بشراء أغلب الوحدات التقليدية القديمة من المتلاشيات المتخلى عنها (فاس، مكناس، بني ملال...)، حيث أصبحت المنطقة تتوفر على أكثر من "500 حجرة" للعصر التقليدي لزيت الزيتون بجماعة اثنين لغياث، وتحولت إلى مركز وطني، ووجهة وطنية لطحن منتوج ضيعات الزيتون بمختلف مناطق المغرب بدون تراخيص قانونية.

هذا العدد الهائل لوحدات العصر، يسائل كل الجهات الوصية والمسؤولة على حماية المجال الطبيعي والبيئي، على اعتبار أن هذا العدد الهائل من الوحدات التقليدية للعصر لا يحترم قانون البيئة والدراسات المتعلقة بهذا الجانب، دون الحديث عن غياب الشروط الصحية للعصر، ناهيك عن حديث بعض المواطنين عن الغش في منتوج "زيت العود".

 

وعن نفوق الأسماك بمصب وادي تانسيفت بالصويرية، أكدت مصادرنا بأن هذا الكارثة البيئية، معقدة مركبة، وما هي إلا جزء من المشكل البيئي العام الذي تعرفه المنطقة بسبب لوبيات الفساد السياسي واستغلال نفوذها لمخالفة القوانين البيئية ذات الصلة على حساب المجال والإنسان والمقدرات والإمكانات الطبيعة، حيث ترجح مجموعة من المصادر المحلية بمدينة بإقليم أسفي، أن يكون نفوق الأسماك في نقطة مصب واد تانسيفت بالصويرية، نتاج مخلفات مطاحن الزيتون، فضلا عن فصل البحر عن الوادي بواسطة قنطرة ترابية، والتي يستخدمها لوبي سرقة الرمال لتسهيل عملياته المدمرة للبيئة البحرية.

 

تلوث مياه مصب نهر تانسيفت، ونفوق العديد من الأسماك، بمصب نهر تانسيفت وعلى امتداد شاطئ الصويرية القديمة، (حائز لأكثر من مرة على اللواء الأزرق)، يستوجب حسب مصادرنا فتح تحقيقات عاجل لترتيب الجزاءات ومحاسبة كل من تبث تورطه في الإخلال بالمنظومة البيئية بالمنطقة كبر أو صغر شأنه.