.gif)
من أرشيف الوقفات الاحتجاجية للمرشدين السياحيين بمراكش يعيش المرشدون السياحيون بمراكش، منذ بداية العمل بحالة الطوارئ الصحية، معاناة لا حصر لها نتيجة فقدانهم لمورد عيشهم بسبب الكساد والركود الذي يعيشه القطاع السياحي بالمدينة الحمراء، التي تعد الوجهة الأولى للسياحة سواء الدولية أو الداخلية، مما يجعل نسبة المشتغلين في قطاع الإرشاد السياحي مرتفعة مقارنة بمدن أخرى.
وبحت حناجر المرشدين السياحيين في العديد من الوقفات الاحتجاجية، التي تتبعتها باهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش، مطالبة بوضع حد للمعيقات التي حالت دون استفادتهم من دعم صندوق كوفيد 19 الذي خصصته الدولة للعديد من الفئات التي تأثرت وضعيتهم الاجتماعية جراء الجائحة. وقد توصلت الجمعية الحقوقية بعدة شكايات من جمعية المرشدين السياحيين، تؤكد فيها على إقصائهم من الدعم المخصص استثناء للعاملين في القطاع السياحي والممتد إلى نهاية دجنبر 2020 بموجب اتفاق غشت 2020.
وفي هذا الصدد راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من رئيس الحكومة ووزير الشغل ووزيرة السياحة، لكي تذكرهم أن مهنة المرشد السياحي مؤطرة بموجب المرسوم الملكي رقم 298.67 الصادر في 15 يونيو 1968، والذي ينص في فصله الثالث على صفة الديمومة لاعتماد المرشد السياحي بعد اجتيازه لمباراة الإرشاد؛ إلا أنه مع بداية السنة الجارية تم تنزيل مرسوم وزاري يحمل رقم 2.14.553 صادر في 2015 يتضمن تعديلا شكليا يعد تراجعا خطيرا لحق مكتسب لآلاف المرشدين والمرشدات خريجي الجامعات والمعاهد العليا للسياحة وذووا الكفاءات الميدانية، بكونه يضرب الاستقرار المهني لآلاف الأسر المغربية وتوجها لترسيخ الهشاشة في القطاع، ويجهز على ديمومة الاعتماد المعمول بها لاستقرار ممارسة المهنة، إضافة إلى كونه عدل تركيبة اللجنة التقنية وتوسيعها دون اعتماد قاعدة التوازن في تركيبتها، مما جعل المرشدات والمرشدين السياحيين يرفضون البطاقة المهنية الجديدة إلى حين تعديل المرسوم.
وأشارت الجمعية الحقوقية، في الرسالة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن المرشدين السياحيين فوجئوا باستغلال إجراءات الدعم التي خصصتها الدولة للقطاع السياحي عبر فرض سحب البطاقة المهنية الجديدة التي تعد محط خلاف بين المهنيين ووزارة السياحة، وهو إجراء يقصي مئات المرشدين من الدعم. مضيفة أنه تم فرض نفس البطاقة المهنية التي تكرس الهشاشة في الشغل، كأساس لقبول التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس الاعتماد الذي يعتبر أساس مزاولة المهنة لعشرات السنين مما حرم الأغلبية من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الإجباري.
ودعت الجمعية الحقوقية إلى تعديل المرسوم بما يضمن ديمومة الاعتماد ويحافظ على الحق المكتسب ويضمن الاستقرار المهني والاجتماعي للمرشدات والمرشدين السياحيين؛ ورفع كل العراقيل القانونية والإدارية التي تعوق إعمال حقهم في التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وما يترتب عن ذلك من خدمات اجتماعية وصحية، ملتمسة اعتبار الاعتماد الذي يتوفرون عليه حاليا وثيقة للتسجيل في الصندوق الوطني للضمان وتمديد آجال ذلك، بدل المطالبة بالبطاقة البيومترية، والتي هي محط جدل وخلاف، لأنه من شأن اعتمادها إقصاء المئات من ممتهني الإرشاد السياحي بالمدينة.
