عامل إقليم آسفي الحسين شينان وجانبان من البنايات العشوائية على ساحل البحر سؤال يتداوله الشارع السفياني بقوة وهو: "من له المصلحة في التستر على إعدام الشريط الساحلي بين مدينة أسفي وشاطئ لالة فطنة؟"
ويرجع طرح هذا السؤال من طرف الفعاليات الجمعوية والمدنية إلى ظاهرة استنبات بعض المباني العشوائية على الساحل البحري بشاطئ حاضرة المحيط، مما ينبئ بتوالد بنايات أخرى إذا استمر الوضع على ما عليه والسكوت على جرائم تشويه جمالية الساحل من طرف لوبيات العقار برا وبحرا.
في هذا السياق وقفت "أنفاس بريس"، خلال نهاية الأسبوع الماضي، على انطلاق بنايات عشوائية بجانب شاطئ البحر، وتحديدا ما بين منطقة سيدي بوزيد وشاطئ لالة فاطنة بأسفي؛ مع العلم أن تلك البنايات وأخرى شيدت هناك، كان قد صدر في حقها قرار الهدم من طرف عامل إقليم أسفي الأسبق.
طبعا إن مصالح التعمير بعمالة أسفي، تعي جيدا أن القانون قد حرم البناء في المجال البحري، على اعتبار أنه مجالا بيئيا وجب المحافظة عليه، والسهر على تزويده بأكسيجين الاهتمام والتحصين ضد كل أشكال العبث، والاستثمارات العشوائية التي تخدش جمالية البحر والشاطئ على اعتبار أنه يعد كنزا ثمينا و متنفسا بيئيا وطبيعيا للسياحة المغربية.
وعلمت "أنفاس بريس" أن عامل إقليم أسفي كان قد أعطى تعليماته لوقف زحف بنايات عشوائية تخص أحد برلمانيي منطقة جماعة أحرارة.
في سياق متصل طالبت عدة فعاليات مدنية وجمعوية بإقليم أسفي، من عامل الإقليم بضرورة تحصين المجال البحري، وحماية شاطئ ساحل أسفي من الترامي على مساحاته التي يلهث وراءها منعشون عقاريون لتحويله إلى بنايات عشوائية بهدف الربح السريع.
