.gif)
جانب من احتجاج نقابيي الإتحاد المغربي للشغل احتج عشرات النقابيين، بحضور وتضامن مسؤولي ومناضلي عدة هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية وشبيبية، أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم، للتنديد بما أسموه بـ "مؤامرة السطو على مقرهم النقابي بالمدينة السالفة الذكر، باستعمال القوة العمومية، بهدف تسليمه لوسيط مدلل، اعتمادا على التدليس"، على حد قولهم .
وقال رحال لحسيني، الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات وادي زم وأبي الجعد للاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الشكل النضالي يأتي " لمنع تنفيذ قرار إفراغ مقر النقابة بالقوة العمومية لتسليمه لشخص من ذوي السوابق في محاولات السطو على محلات الغير، بدعوى أن "المقر" كان "مقهى" اشترى أصلها التجاري وتمكن من حيازته وقام بإصلاحات فيه سنة 1998، واحتلته النقابة سنة 2001 حسب تصريحه الجديد عند الاستماع إليه في دعوى التزوير التي رفعتها ضده النقابة .
وأفاد لحسيني أن "الدعوى التي تم حفظها معززة بالوثائق الصادرة عن الجهات الرسمية والمسؤولة، وشهادات الشهود وعرائض وبيانات وتصريحات الهيئات والفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية (منها: قائد المقاطعة التي يوجد في نفوذها المقر، الجماعة الحضرية، باشا مدينة وادي زم... ".
وأشار المتحدث ذاته، أن " جميع هذه الشهادات تؤكد أن هذا "المحل" لم يكن "مقهى" وأنه مقرا نقابيا للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم سنة 1997 ظل يحتضن الأنشطة النقابية والحقوقية والاجتماعية على امتداد 23 سنة، ولم يكن أبدا "مقهى" لا قبل ولا بعد التاريخين المتضاربين اللذين أدلى بهما "النصاب والوسيط المدلل" المدعوم من أطراف فاسدة ومندسين ومرتزقة تتعزز رقعتهم في كل حقبة بأفراد ينكشف تآمرهم ، مضيفاً أن " الذاكرة الجماعية للمدينة تشهد على تاريخ هذا المقر منذ كان لشركة "CTM" خلال الحقبة الاستعمارية وبعدها وإلى الآن " .
