.gif)
الأستاذان محمد المريني (يمينا) إلى جانب زكرياء المريني أرجأت المحكمة المدنية بالدار البيضاء ملف ربابنة الطائرات مع شركة الخطوط الملكية المغربية إلى الأربعاء 11 نونبر 2020.
وتميزت جلسة اليوم الأربعاء 4 نونبر 2020، بتسجيل نيابة المحاميين محمد المريني ومحمد ابراهيم ضمن دفاع الربابنة، حيث تقدم هذا الأخير بطلب إدخال وزارة السياحة والنقل الجوي إلى الملف الذي تكالب فيه الشركة حل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، بدعوى ممارستها للعمل النقابي ومخالفة مضامين قانونها الأساسي.
من جهته تقدم الأستاذ زكرياء المريني، المحامي بهيئة الدار البيضاء، بمذكرة حول ملتمس النيابة العامة ردا على مذكرة هذه الأخيرة الهادفة إلى الحكم ببطلان جمعية الربابنة وإلى حلها، وارتكز المحامي المريني، على مسألة التقادم، مادام أن الدعوى المرفوعة ضد الجمعية قد سقط الحق في إقامتها بالتقادم، حيث أن الجمعية تأسست منذ سنة 1971، وتكرس وجودها القانوني والعملي، من خلال نشاطها المتعدد لخدمة وتطوير مهنة الطيارين المدنيين، واستند الأستاذ زكرياء المريني على مقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على: "كل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة"، والحال أن الجمعية عمرها يتجاوز نصف قرن.
واعتبر الأستاذ المريني أن كل الدعاوي الرامية لبطلان جمعية الربابنة أو حلها هي من باب العبث، ما دامت شركة الخطوط الملكية المغربية تتعامل معها بانتظام طوال المدة المنصرمة، كما أن النيابة العامة نفسها قد وقع تبليغها طبقا للقانون بالنظام الأساسي للجمعية، والذي بمقتضاه حازت وصل الإيداع منذ 1971 وأصبحت لها الأهلية لممارسة كامل حقوق الجمعيات.
وادلى المحامي المريني بحكم لمحكمة النقض بتاريخ 20 يونيو 1995، أكد فيه بأن الدفع بالتقادم دفع موضوعي، يتمسك به في كل مراحل الدعوى"، ملتمسا القول بأن ملتمس حل وإبطال الجمعية قد طاله التقادم المسقط، والتصريح بعدم قبول طلب إبطال وحل الجمعية.
وتميزت جلسة اليوم الأربعاء 4 نونبر 2020، بتسجيل نيابة المحاميين محمد المريني ومحمد ابراهيم ضمن دفاع الربابنة، حيث تقدم هذا الأخير بطلب إدخال وزارة السياحة والنقل الجوي إلى الملف الذي تكالب فيه الشركة حل الجمعية المغربية لربابنة الطائرات، بدعوى ممارستها للعمل النقابي ومخالفة مضامين قانونها الأساسي.
من جهته تقدم الأستاذ زكرياء المريني، المحامي بهيئة الدار البيضاء، بمذكرة حول ملتمس النيابة العامة ردا على مذكرة هذه الأخيرة الهادفة إلى الحكم ببطلان جمعية الربابنة وإلى حلها، وارتكز المحامي المريني، على مسألة التقادم، مادام أن الدعوى المرفوعة ضد الجمعية قد سقط الحق في إقامتها بالتقادم، حيث أن الجمعية تأسست منذ سنة 1971، وتكرس وجودها القانوني والعملي، من خلال نشاطها المتعدد لخدمة وتطوير مهنة الطيارين المدنيين، واستند الأستاذ زكرياء المريني على مقتضيات الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على: "كل الدعاوي الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة"، والحال أن الجمعية عمرها يتجاوز نصف قرن.
واعتبر الأستاذ المريني أن كل الدعاوي الرامية لبطلان جمعية الربابنة أو حلها هي من باب العبث، ما دامت شركة الخطوط الملكية المغربية تتعامل معها بانتظام طوال المدة المنصرمة، كما أن النيابة العامة نفسها قد وقع تبليغها طبقا للقانون بالنظام الأساسي للجمعية، والذي بمقتضاه حازت وصل الإيداع منذ 1971 وأصبحت لها الأهلية لممارسة كامل حقوق الجمعيات.
وادلى المحامي المريني بحكم لمحكمة النقض بتاريخ 20 يونيو 1995، أكد فيه بأن الدفع بالتقادم دفع موضوعي، يتمسك به في كل مراحل الدعوى"، ملتمسا القول بأن ملتمس حل وإبطال الجمعية قد طاله التقادم المسقط، والتصريح بعدم قبول طلب إبطال وحل الجمعية.
