.gif)
محمد صالح التامك في الوقت الذي كان فيه عدد السجناء يزداد سنة بعد سنة بنسبة تطور تعادل 4 في المائة سنويا. فإن هذا العدد عرف انخفاضا استثنائيا عقب تفشي جائحة "كورونا"
هذا ما كشف عنه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال تقديم مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2021، أمام مجلس النواب ظهر يوم الثلاثاء 3 نونبر 2020.
واضاف التامك، أن عدد النزلاء انخفض من 86.384 سجينا في متم دجنبر 2019 إلى 78.256 في متم أبريل 2020 وهو رقم لم يسبق تسجيل مثيل له منذ أواخر سنة 2016. ويعزى هذا الانخفاض إلى العفو الملكي الصادر بتاريخ 04 أبريل 2020 والذي أفرج بموجبه عن 5654 معتقلا، هذا إضافة إلى تعليق أنشطة محاكم المملكة واقتصارها على القضاء الاستعجالي، وكذا الانخفاض النسبي لمعدلات الجريمة كنتيجة مباشرة لفرض الحجر الصحي. ليعود عدد الساكنة السجنية إلى الارتفاع تدريجيا بعد رفع هذا الإجراء واستئناف المحاكم لأنشطتها ويبلغ 84.393 معتقلا بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
أما في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، فحسب نفس المصدر، فقد اتسم بنفس وتيرة التطور، إذ شكلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر 2019، لتنخفض إلى 37,11 في المائة في متم مارس 2020، وتعاود الارتفاع إلى حوالي45,27 في المائة بتاريخ 27 أكتوبر 2020، وهي أعلى نسبة تسجل منذ سنة 2011.
وذكر المندوب العام انه تم فتح 3 سجون محلية بكل من بركان والعرائش ووجدة، مقابل إغلاق السجنين القديمين ببركان ووجدة وسجن القصر الكبير، كما تتواصل أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من أصيلة والجديدة 2، وتم إطلاق أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من الداخلة والعيون.
من جانب آخر، ستعرف سنة 2021 أيضا افتتاح كل من السجن المحلي أصيلة والداخلة والجديدة 2 بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 3580 سريرا، ومواصلة أشغال بناء السجن المحلي بالعيون بطاقة استيعابية تقدر ب 1300 سرير.
هذا ما كشف عنه محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلال تقديم مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2021، أمام مجلس النواب ظهر يوم الثلاثاء 3 نونبر 2020.
واضاف التامك، أن عدد النزلاء انخفض من 86.384 سجينا في متم دجنبر 2019 إلى 78.256 في متم أبريل 2020 وهو رقم لم يسبق تسجيل مثيل له منذ أواخر سنة 2016. ويعزى هذا الانخفاض إلى العفو الملكي الصادر بتاريخ 04 أبريل 2020 والذي أفرج بموجبه عن 5654 معتقلا، هذا إضافة إلى تعليق أنشطة محاكم المملكة واقتصارها على القضاء الاستعجالي، وكذا الانخفاض النسبي لمعدلات الجريمة كنتيجة مباشرة لفرض الحجر الصحي. ليعود عدد الساكنة السجنية إلى الارتفاع تدريجيا بعد رفع هذا الإجراء واستئناف المحاكم لأنشطتها ويبلغ 84.393 معتقلا بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
أما في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، فحسب نفس المصدر، فقد اتسم بنفس وتيرة التطور، إذ شكلت نسبة المعتقلين الاحتياطيين 39 في المائة من مجموع الساكنة السجنية في متم دجنبر 2019، لتنخفض إلى 37,11 في المائة في متم مارس 2020، وتعاود الارتفاع إلى حوالي45,27 في المائة بتاريخ 27 أكتوبر 2020، وهي أعلى نسبة تسجل منذ سنة 2011.
وذكر المندوب العام انه تم فتح 3 سجون محلية بكل من بركان والعرائش ووجدة، مقابل إغلاق السجنين القديمين ببركان ووجدة وسجن القصر الكبير، كما تتواصل أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من أصيلة والجديدة 2، وتم إطلاق أشغال بناء المؤسسات السجنية بكل من الداخلة والعيون.
من جانب آخر، ستعرف سنة 2021 أيضا افتتاح كل من السجن المحلي أصيلة والداخلة والجديدة 2 بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 3580 سريرا، ومواصلة أشغال بناء السجن المحلي بالعيون بطاقة استيعابية تقدر ب 1300 سرير.
