رفع مجموعة من المهندسين المعماريين أكثر من 100 توقيع رسالة إلى عامل إقليم الصخيرات تمارة يعرضون فيها ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص تشغيل بوابة " رخص" الرقمية التي تم اعتمادها بالإقليم في إطار المعالجة اللامادية لطلبات الترخيص للبناء أو تغييره والتجزيء، واعتبر المهندسون المعماريون في رسالتهم التي توصلت "أنفاس بريس"بنسخة منها أنه نظرا لتكيفهم التدريجي مع الإجراءات الجديدة التي يفرضها استخدام مثل هذه المنصات وتعاملهم منذ سنوات مع بوابة الدار البيضاء، أصبح بإمكانهم الآن تقييم جودة وكفاءة هذه الآلية الجديدة"بوابة رخص" معربين في البداية عن أسفهم على ما سجلوه على البوابة من عيوب واختلالات.

وأوضح المهندسون المعماريون في رسالتهم بأنه رغم عدم إنكارهم الآثار الإيجابية بعد إلغاء الطابع المادي للمعالجة من حيث الرفع من القدرة التنافسية الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات وتحديث الإدارة وهوتطور مهم للبلاد محلياً وخارجياً، إلا أنه وجب مع ذلك على إدارة منصة Rokhas استغلالها بشكل جيد من قبل مختلف المستخدمين ومن قبل الشركة المديرة ، لتحقيق كفاءة أكبر.

كما أكدت الرسالة على أن الصعوبات التي يواجهها المهندسون المعماريون يتم مواجهتها بفضل جهودهم أنفسهم لدعم المشاريع الاستثمارية، ولذلك وجب على الإدارة أن تقدم لهم المساعدة والدعم اللازمين.

وعرضت الرسالة ثلاثة محاور للتدخل من أجل تحسين أداء البوابة وهي:

أ- احترام الإدارة النصوص القانونية والمساطر؛

فلا يعني إلغاء الطابع المادي للمعالجة؛ التخلي عن اللجان، ولا عدم الالتزام بالمواعيد النهائية لانعقادها، ولا حتى عدم الإدلاء بمبررات الآراء الصادرة عن المتدخلين فمن.

الواضح أن "الرأي غير المطابق" الصادر بدون أساس يعتبر بمثابة رأي من دون وجود مبرر له ؛ومن أجل تجنب ذلك وحتى لا يؤخر اتخاذ القرار المناسب في الطلبات والملفات، من الضروري أن يتشاور المسؤولون الأعضاء في اللجان مع بعضهم البعض قبل إصدار رأي مشترك، مع احترام النظام العام للبناء.

المادتان 21 و 22 وRGC المتعلقتان بتكوين اللجان وعقدها: يجب أن يجتمع الأعضاء الرئيسيون الثلاثة (حتى عن طريق الفيديو) وإصدار رأي مشترك في نفس الوقت.

كما أن المادتين 38 و41 المتعلقتين بالمواعيد النهائية لفحص القضايا والرد على الطلبات يجب أن يكون في 5 أيام بعد اجتماع اللجنة.

ب - الحرص على تطابق محتوى البوابة مع القوانين والمساطر.

يتعين أن تحترم المنصة أو البوابة :المادة 19 من النظام العام للبناء، التي تشير ، بالنسبة لـ "المشاريع الصغرى"، إلى عرضها فورا على اللجنة والمداولات، وليس في 7 أيام. كما يجب حذف رسالة " تنبيه بتأخير اللجنة" نهائيًا ؛لأنها تؤدي إلى تجاوز المواعيد النهائية للبث واتخاذ القرار في انتهاك صارخ للقانون. ويجب استبدال هذا الإشعار بإصدار رأي موافق عند نهاية الأجل المحدد للبت، في حالة عدم الجواب على الطلب. ؛كما لا يعد حساب الضرائب البلدية جزءًا من مهمة المهندس المعماري ، الذي يجب أن تقتصر مهمته على إعلان مساحة المشروع (المادة 33 من النظام العام للبناء).

ج- العمليات الفنية

يتطلب توافق بعض الوظائف الرقمية للمنصة مع أجهزة كمبيوتر المهندسين المعماريين بفعل التحديثات المتكررة ، التي يؤدي إلى تكبيد المهندس المعماري تكاليف ووقت ضائع، وتؤخر تحميل الصفحة،على سبيل المثال، ليست هناك حاجة لعرض جميع المستندات عند بدء التشغيل.

مقترحات معماريين

سيكون من غير المنطقي بالنسبة للمهندسين المعماريين، والشركاء الأساسيين لحسن سير عمل البوابة، عدم الاستماع إليهم، ولكن سيكون من غير المنطقي كذلك عدم تقديم أي اقتراح يهدف إلى تحسين أداء وكفاءة البوابة ، لصالح المواطن وقطاع البناء والاقتصاد الوطني برمته.

ولذلك يجب على الأعضاء الدائمين الثلاثة في اللجان ( الجماعة والوكالة الحضرية والعمالة ) الضبط في آرائهم لمنح المشروع المزيد من الفرص.