الميلودي مخاريق وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة(يسارا) أكد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الذي عقد اجتماعا له السبت 31 أكتوبر 2020 عن رفضه التخفيض من أجور الموظفين والمستخدمين والأجراء الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021 المعروض على البرلمان، ويعتبره مشروعا غير عادل، تحاول الحكومة من خلاله إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية على حساب القدرة الشرائية للأجراء بإثقال كاهلهم بضرائب جديدة، منها ما سمي بضريبة التضامن بـ 1.5% من أجور فئات من الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص دون مراعاة لتحملاتهم العائلية والاجتماعية.
وزكي المجلس مطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة على الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البلاد، مجددا رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لمن وصفهم بتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير الشغل ووزير المالية، وفرض توقيفه.
وأعلن عن مساندته لنضالات الطبقة العاملة في كل القطاعات وفئات المجتمع المدافعة عن الحقوق والحرية والكرامة.
وفوض للأمانة الوطنية صلاحية تدبير المرحلة المقبلة، واتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية المناسبة.
وزكي المجلس مطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة على الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البلاد، مجددا رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لمن وصفهم بتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير الشغل ووزير المالية، وفرض توقيفه.
وأعلن عن مساندته لنضالات الطبقة العاملة في كل القطاعات وفئات المجتمع المدافعة عن الحقوق والحرية والكرامة.
وفوض للأمانة الوطنية صلاحية تدبير المرحلة المقبلة، واتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية المناسبة.
