وزكي المجلس مطالبة الاتحاد الحكومة بإقرار الضريبة على الثروة وتضريب المستفدين من خيرات البلاد، مجددا رفض الاتحاد المغربي للشغل لأي تفويت أو خوصصة لمصحات الضمان الاجتماعي لمن وصفهم بتجار الصحة، اعتبارا لكونها ممتلكات للطبقة العاملة، ويثمن اليقظة التي تحلى بها أطر ومستخدمو الضمان الاجتماعي وعموم الطبقة العاملة المغربية، أثناء مواجهتهم لقرار وزير الشغل ووزير المالية، وفرض توقيفه.
وأعلن عن مساندته لنضالات الطبقة العاملة في كل القطاعات وفئات المجتمع المدافعة عن الحقوق والحرية والكرامة.
وفوض للأمانة الوطنية صلاحية تدبير المرحلة المقبلة، واتخاذ كل المواقف والقرارات النضالية المناسبة.