الثلاثاء 19 يناير 2021
خارج الحدود

صحيفة "لوموند": الاستفتاء الدستوري بالجزائر...استفتاء لمواجهة "الحراك"

صحيفة "لوموند":  الاستفتاء الدستوري بالجزائر...استفتاء لمواجهة "الحراك" سيذهب الجزائريون للتصويت على تعديل الدستور أول مرة منذ نحو ربع قرن
سلطت صحيفة "لوموند"، في نسختها الورقية، يوم السبت 31 أكتوبر 2020، الضوء على الإستفتاء الدستوري بالجزائر، معلقة عليه بكون "استفتاء لمواجهة الحراك". فيما يلي ما جاء في الصحفية:
مع اقتراب موعد الاستفتاء الدستوري في الجزائر، يوم 1 نوفمبر 2020 ، سلط الصحفيان فريديريك بوبين وماجد الزروقي، الضوء على "شكوك" و "لامبالاة" الشعب الجزائري تجاه المشروع الدستوري الجديد الذي اقترحته السلطة التنفيذية، والذي بخلاف ما أحرز من تقدم ، لا يمس الصلاحيات الرئاسية الواسعة، التي يعتبرها مؤيدو إعادة التوازن الحقيقي للسلطات "باهظة".
ويعتقد العديد من الدستوريين الجزائريين أن "هذه النسخة الجديدة لن تكون سوى تعديل للقانون الأساسي الصادر في 22 نوفمبر 1976 ، مع تركيز السلطات في يد الرئاسة" ، مع العلم أن رئيس الدولة يظل بذلك الشخص الوحيد أن تكون قادرة على المبادرة بتعديل دستوري ، ونقض القوانين التي أقرها البرلمان وحل المجلس الوطني لنواب الشعب. (...)
يضاف إلى هذا الغموض إدخال الرئيس الجزائري إلى المستشفى في ألمانيا، والذي لم يرد ذكر طبيعة مرضه في البيان الصحفي للرئاسة الجزائرية.
وإزاء هذه الملاحظة أكد الصحفيان أن "الحراك" الذي لا يتوقف عن المطالبة بـ "تفكيك السلطة" ، يدعو إلى "مقاطعة الاقتراع"، معتبرين أن "المظالم الشعبية لم تتحقق"، في نفس الوقت الذي يتزايد فيه قمع وإدانة النشطاء، وحجب المواقع الإخبارية الناقدة.