سد بين الويدان عبّرت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية المكونة من "النقابة الفلاحية للتضامن والتنمية" و" نقابة الاتحاد المغربي للفلاحة " بالفقيه بن صالح، من ما أسمته بـ"المشاكل العويصة" التي يعيشها القطاع الفلاحي نتيجة الجفاف السائد لسنوات متتالية وآثاره الوخيمة على الزراعة والمزارعين على حد سواء، نتيجة سوء تدبير للموارد المائية و البشرية في سياق وطني مثقل بتحديات فرضتها الظروف الاستثنائية المرتبطة بتداعيات الأزمة الصحية لجائحة كوفيد 19.
وقالت التنيسقية في بيان لها، إطلعت عليه "أنفاس بريس"، أنها تفاجأت من قرارات لا مسؤولة ضارة بالفلاحة و الفلاحين على رأسها قرار تحويل كمية تقدر ب 80 مليون متر مكعب من الماء من سد بين الويدان الذي لم يتبق من حقينته سوى 20 % لفائدة سد المسيرة معرضين بذلك الدائرة السقوية لبني موسى الغنية بزراعات الشمندر وإنتاج الحبوب والبذور المختارة وبأشجار الزيتون والحوامض والورديات وبتربية المواشي والزراعات العلفية إلى الضياع وخراب الطبقة الهشة وقتل الطبقة الوسطى الموعودة في مهدها ضدا على التوجهات الملكية، شأنها في ذلك شأن منطقة بني عمير التي سبقتها للنكسة بعدما تم تحويل جزء من مواردها المائية لقطاع الفوسفاط رغم الجفاف غير المسبوق الذي تعيشه المنطقة .
وأعلنت الهيئة المذكورة، أنها ستقوم بتعليق الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام كل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة ومقر ولاية جهة بني ملال - خنيفرة يوم الخميس 22 أكتوبر2020، نتيجة الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح الشيء الذي دفع بالسلطات الإقليمية إلى منع جميع التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات، مؤكدة تفاعلها مع قرار السلطات وفي احترام تام للقانون ولمؤسسات الدولة وحفاظا على سلامة المواطنين، مع تحديد تاريخيهما المقبل مباشرة بعد رفع الحظر عن التجمهر.
وأعلنت الهيئة المذكورة، أنها ستقوم بتعليق الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام كل من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة ومقر ولاية جهة بني ملال - خنيفرة يوم الخميس 22 أكتوبر2020، نتيجة الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنفوذ الترابي لإقليم الفقيه بن صالح الشيء الذي دفع بالسلطات الإقليمية إلى منع جميع التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات، مؤكدة تفاعلها مع قرار السلطات وفي احترام تام للقانون ولمؤسسات الدولة وحفاظا على سلامة المواطنين، مع تحديد تاريخيهما المقبل مباشرة بعد رفع الحظر عن التجمهر.
