الأربعاء 2 ديسمبر 2020
مجتمع

تنسيقية نقابية تنتفض ضد إهمال الوزارة للأطر الطبية المصابة بكورونا

تنسيقية نقابية تنتفض ضد إهمال الوزارة للأطر الطبية المصابة بكورونا صورة من الأرشيف

استغربت التنسيقية النقابية للأطباء العامين، القطاع الخاص، صمت  وزارة الصحة أمام حالات الوفاة في صفوف مهنيي الصحة، وفي مقدمتهم الأطباء.

 

وطالبت التنسيقية، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بـ "ضرورة التكفل بالأطباء الذين أصيبوا بالفيروس، وباستعجالية الالتفات إلى أيتام وأرامل شهداء الأطباء، وخاصة أطباء القطاع الخاص الذين لا يتوفرون على تغطية صحية ولا على تقاعد يضمن الحياة الكريمة لأيتامهم".

 

وانتقدت التنسيقية إصرار الوزارة "الغريب على إقصاء أطباء القطاع الخاص من المشاركة في الحرب ضد الوباء"؛ مشيرة إلى أن الأمر قد "أبان عن فشله الذريع رغم كل التوصيات النابعة عن مختلف المتخصصين في المجال، حيث أنه وفي ظل تجاوز الطاقة الاستيعابية للمشافي العمومية ومحدودية مواردها البشرية، لاحظنا في التنسيقية النقابية أن عيادات الأطباء العامين بالقطاع الخاص قد تحولت إلى ملاذ للمصابين قصد الاستفادة من التشخيص والعلاج المبكرين".

 

وشددت التنسيقية على أنه بالرغم من "التجاهل الرسمي، ورغم أنهم يبتاعون وسائل الحماية بشكل مباشر، ورغم ما يعانيه المصابون منهم من تنكر للسلطات وما تقاسيه أسر الشهداء من تغاض، إلا أن الأطباء العامين بالقطاع الخاص ما زالوا مصرين على الوقوف بساحة الوغى للحفاظ على صمود المنظومة الصحية الوطنية، ويسجل التاريخ أنهم لم يتراجعوا قط عن الوفاء بواجباتهم اتجاه الوطن و المواطنين"، حسب ما جاء في البلاغ.

 

وسجلت التنسيقية "الاختفاء التام للهيئة الوطنية للأطباء، وتنصلها غير المفهوم من القيام بالدور الذي أسست من أجله".

 

وأكد البلاغ على أن الأطباء الممارسين بالقطاع الخاص لم يتلقوا أي دعم مادي أو معنوي من الهيئة الوطنية للأطباء، وهو ما يشكل "وصمة عار للتاريخ"؛ كما عبرت عن اندهاشها الشديد لانشغال الهيئة الوطنية "بخوض حروب افتراضية دونكيشوتية فارغة وتركها الأطباء يواجهون الجائحة بصدور عارية".

 

وذكرت التنسيقية وزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء بضرورة تحمل مسؤولياتهما تجاه ممارسي مهنة الطب عامة والأطباء الخواص على وجه التحديد؛ مؤكدة على أن الأطباء قد واصلوا الاشتغال "ليل نهار من أجل تفادي انهيار المنظومة الصحية الوطنية ضاربين عرض الحائط مصلحتهم الشخصية في ظل استمرار عدم استفادتهم من تغطية صحية وتقاعد كفيل بطمأنتهم على مستقبلهم أبنائهم في حالة استشهادهم".