وقفة احتجاجية سابقة لمقاتلي الاتحاد المغربي للشغل بعث الاتحاد المغربي للشغل برسائل إلى رؤساء وأمناء الأحزاب السياسية الوطنية، ورؤساء الفرق البرلمانية،يلتمس من خلالها الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية، برفض الإجراء الضريبي المتعلق بمساهمة التضامن الاجتماعي ،أثناء مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2021 في اللجان البرلمانية.
وأقدمت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل " مساهمة التضامن الاجتماعي " بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل هذا الإجراء بالتمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العامل ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصلت انفاس بريس على نسخة منه رفضه لهذا التدبير الضريبي واعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، وطالب بسحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، مؤكدا على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.
كما طالب الاتحاد بسن ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة.
وأقدمت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021، على سن إجراء ضريبي جديد في شكل " مساهمة التضامن الاجتماعي " بنسبة 1.5 في المئة على الدخل الشهري للأجراء، الذي يساوي أو يزيد عن 10.000 درهم صافي.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل هذا الإجراء بالتمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه ظلما ضريبيا جديدا ومرهقا لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم من تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى وفي طليعتها الطبقة العامل ويؤثر سلبا على السوق الاستهلاكي الأسري الذي يعتبر أهم الأسس التي يعتمدها النمو الاقتصادي الوطني.
وأعلن الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصلت انفاس بريس على نسخة منه رفضه لهذا التدبير الضريبي واعتبره تخفيضا غير معلن للأجر، وطالب بسحب هذا الإجراء إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المئة من موارد الضريبة عن الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية، مؤكدا على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.
كما طالب الاتحاد بسن ضريبة عن الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة.
.gif)
