الثلاثاء 11 مايو 2021
مجتمع

مصاريف خيالية لجمعية الأعمال الاجتماعية تستفز نقابة مخاريق بوزارة الإسكان

مصاريف خيالية لجمعية الأعمال الاجتماعية تستفز نقابة مخاريق بوزارة الإسكان جانب من اللقاء

تلقت شغيلة قطاع الإسكان وسياسة المدينة، نهاية الأسبوع الماضي، بكثير من الهول والصدمة، التقرير المالي الصادر عن جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2019، لما تضمنه من أرقام خيالية ومرتفعة بعدما عرض للمصادقة عليه من طرف أعضاء المجلس الوطني لهذه الجمعية؛ وقد ذكر التقرير بعضا من هذه الأرقام المثيرة كالتالي:

- احتفالية المرأة برسم سنة 2019667.233,76  درهم لفائدة 233 امرأة بتطوان في أحد الفنادق المصنفة؛

- إصلاح وصيانة دور الاصطياف 1.063.727,57 درهم

- مخيم الأطفال الصيفي لفائدة 120 طفل ما بين 13 و25 يوليوز 2019  بتطوان1.271.814,62 درهم...

 

وفي هذا السياق أفاد بلاغ، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بأن الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعا بشكل مستعجل إلى عقد المكتب الوطني للنقابة المذكورة يوم السبت 24 اكتوبر 2020 للقاء خصص في مجمله لمناقشة التقرير المالي وتداعياته على مالية الجمعية، حيث تزامن هذا الاجتماع مع اجتماع أعضاء المجلس الوطني الذي برمج للمصادقة على التقرير "الخيالي" بمدينة  تطوان، حيث تمحورت جميع التدخلات حول ما آلت إليه الوضعية المالية لجمعية الأعمال الاجتماعية، والتي تستوجب تدخل الإدارة قبل أن تنفلت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه؛ هذا رغم المجهودات التي تقوم بها الوزيرة نزهة بوشارب وحرصها الشديد على إعمال مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير المال العام ومحاولاتها الحصول على الدعم المالي  للارتقاء بالشؤون الاجتماعية للموظفين بصفة خاصة، والعمل الجمعوي عموما، وكذلك من خلال اصرارها على إخراج مشروع إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية والمعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين.

  

وأكد البلاغ بأن النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة تتابع هذ القضية عن كتب والتصدي الخروقات بجميع الوسائل النضالية المشروعة والممارسات الفاسدة لجميع الخروقات والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة خلال فترة العشر سنوات الأخيرة التي قضاها بعض مسؤولي الجمعية على رأس هذه المؤسسة وإخضاع مالية جمعية الأعمال الاجتماعية  للافتحاص والتدقيق المحاسباتي.

 

كما دعت النقابة  كل الجهات المعنية من إدارة ممثلة في مسؤولي المفتشية العامة للوزارة، وكذا مسؤولي الموارد البشرية، والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لتتحمل مسؤوليتها بافتحاص الملفات التي تعرف تدبير وصرف المال العام بجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الأسكان وسياسة المدينة.

 

كما ستعلن عن برنامج نضالي قريبا سواء في إطار احادي الجانب أو في إطار تنسيق نقابي حتى تجعل  من هذا الملف قضية رأي عام وطني.