الخميس 3 ديسمبر 2020
اقتصاد

من المسؤول عن تفويت أراضي الدولة بقلعة السراغنة؟ 

من المسؤول عن تفويت أراضي الدولة بقلعة السراغنة؟  منظر عام من قلعة السراغنة
إلى حدود شهر دجنبر من سنة 2006 كان الملك المسمى: "كرار مور" ذي الرسم العقاري عدد 7939/m الكائن بقلعة السراغنة مساحته 57 هكتارا في ملك الدولة المغربية الملك الخاص. وبقدرة قادر تحول إلى ملك جهة معروفة "إيكس"، علما بأن هذه الجهة لم يسبق لها أن تصرفت أو استغلت هذه الأرض.
لنتساءل عن سكوت السلطات الإقليمية آنذاك، حيث لم تبد أي ملاحظة أو اعتراض على عملية التفويت، خصوصا وأن المدينة في حاجة إلى الأوعية العقارية، وهي أولى بذلك من أي جهة أخرى، بل باركت دخول منتخبين كسماسرة لجلب منعشين عقاريين لشراء أراضي الدولة من مجموعة من التعاونيات الفلاحية بعد نقل الملكية إليها، حيث تم بيعها للمنعشين العقاريين ب: 10 دراهم للمتر المربع، والجماعة أولى بذلك ولو تطلب الأمر اللجوء الى القروض . هذه الأراضي تحولت كلها الى تجزئات سكنية تحيط بالمدينة بعد ان كانت كلها اراضي فلاحية في ملك المعمرين اغلبها كان عبارة عن عرصات تسر الناظرين بأنواع اشجارها المختلفة: زيتون . ليمون . رمان . لوز . تحولت اليوم إلى جدران اسمنتية.  
بقيت الإشارة إلى أن هذه الأراضي التي كانت في ملك الدولة تتجاوز مساحتها أكثر من ألف هكتار، بيعت لبعض المنعشين العقاريين بأقل من 10 دراهم، في حين تباع اليوم للمواطنين ب: ما بين 2500 و3000 درهم للمتر المربع، وذلك بسبب عدم المراقبة وعدم احترام قانون التعمير الذي يلزم المنعشين العقاريين، بتقديم كشوفات منها: ثمن شراء الأرض وتكلفة التجهيز: الصرف الصحي، الماء الشروب، الكهرباء، الطرق، المناطق الخضراء، الساحات العمومية، المرافق العمومية…إلخ. وبناء على هذا يتم تحديد مبلغ البيع للمواطن  بنسبة مئوية للأرباح حددها قانون التعمير وتسهر على تنفيذها  لجنة مختصة. 
فهل اجتمعت هذه  اللجنة؟ متى؟ وأين؟ وأين محاضر الاجتماع؟ وهل احترم المنعشون هذه المسطرة؟