نزهة الوفي خلال ترأسها بوجدة حفل إنطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي ترأست نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، بمقر ولاية جهة الشرق، بوجدة، حفل إنطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي، وذلك بحضور، كل من السادة والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، وممثل عن مجلس جهة الشرق، وسفير بلجيكا المعتمد بالمملكة المغربي، وكذا رئيس شؤون الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
وبحسب البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فالمشروع الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، يهدف إلى تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني و الجهوي.
ويعتبر مسلسل الجهوية المتقدمة "فرصة لوضع الجهات الشريكة في المشروع في صلب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج و الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء". وفق بلاغ الشركاء
وأكد البلاغ بأن المشروع سيتم تنفيذه بثلاث جهات بالمملكة وهي جهة الشرق وجهة بني ملال- خنيفرة وجهة سوس- ماسة، علما أن هذه الجهات تتصف بمميزات خاصة بظاهرة الهجرة كما أن الفاعلين المحليين على مستوى الجهات هم الاجدر لتحليل وتدبير ديناميكيات الهجرة بمناطقهم من أجل جعلها رافعة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و يروم المشروع (خصص له 8 ملايين يورو)، الذي ستسهر الوكالة البلجيكية للتنمية "ENBAL" ، على تنفيذ هذا المشروع، وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين "تحقيق النتائج المتعلقة بتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين والحكامة لمواكبة الهجرة.
في سياق متصل أفاد البلاغ بأنه سيتم "وضع خارطة طريق بخصوص تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي، وكذا التنزيل الجهوي للبُعد المتعلق بالهجرة على مستوى هذه الجهات فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين الفاعلين المعنيين على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي".
وسيمكن المشروع من تعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق النتائج المتوخاة على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير البحث العلمي من خلال التعاون مع الجامعات المغربية والأوروبية بهدف خلق المعرفة، وتعميق البحث في مجالات معينة ذات الصلة، مع وضع رهن إشارة هذه الجهات مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لها من أجل إدماج بعد الهجرة والتنمية بشكل ناجع في مختلف المبادرات والبرامج التنموية المحلية.
وبحسب البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، فالمشروع الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، يهدف إلى تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني و الجهوي.
ويعتبر مسلسل الجهوية المتقدمة "فرصة لوضع الجهات الشريكة في المشروع في صلب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج و الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء". وفق بلاغ الشركاء
وأكد البلاغ بأن المشروع سيتم تنفيذه بثلاث جهات بالمملكة وهي جهة الشرق وجهة بني ملال- خنيفرة وجهة سوس- ماسة، علما أن هذه الجهات تتصف بمميزات خاصة بظاهرة الهجرة كما أن الفاعلين المحليين على مستوى الجهات هم الاجدر لتحليل وتدبير ديناميكيات الهجرة بمناطقهم من أجل جعلها رافعة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
و يروم المشروع (خصص له 8 ملايين يورو)، الذي ستسهر الوكالة البلجيكية للتنمية "ENBAL" ، على تنفيذ هذا المشروع، وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين "تحقيق النتائج المتعلقة بتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين والحكامة لمواكبة الهجرة.
في سياق متصل أفاد البلاغ بأنه سيتم "وضع خارطة طريق بخصوص تعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي، وكذا التنزيل الجهوي للبُعد المتعلق بالهجرة على مستوى هذه الجهات فضلا عن إنشاء آلية للتشاور والتنسيق بين الفاعلين المعنيين على أساس مبدأ التكامل الجهوي والمحلي".
وسيمكن المشروع من تعزيز الشراكة مع هيئات المجتمع المدني من أجل تحقيق النتائج المتوخاة على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير البحث العلمي من خلال التعاون مع الجامعات المغربية والأوروبية بهدف خلق المعرفة، وتعميق البحث في مجالات معينة ذات الصلة، مع وضع رهن إشارة هذه الجهات مختلف المعطيات والبيانات اللازمة لها من أجل إدماج بعد الهجرة والتنمية بشكل ناجع في مختلف المبادرات والبرامج التنموية المحلية.
