نظم المكتب الجهوي لمهنيي وأرباب وكالات تأجير السيارات، بجهة الشرق (إ.م.ش)، وقفة احتجاجية يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 أمام مقر المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بوجدة، للتنديد بما وصفوه تجاهل الحكومة لمطالبهم ومعاناتهم التي ازدادت استفحالا جراء العواقب الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة لتداعيات جائحة كورونا والتي وصلت حد إفلاس الكثير من وكالات كراء السيارات، ووجود الكثير من المهنيين في حالة تهديد مستمر في الزج بهم في السجون، جراء تراكم الديون، ورغم محاولات أرباب وكالات كراء السيارات لفت انتباه الأبناك الدائنة، ووكالات التأمين الى طبيعة الأزمة الخطيرة التي يتخبط فيها القطاع، استمر منطق اللامبالاة في التعاطي مع مشاكل المهنيين.

وفي هذا الإطار، قال يوسف بورحيل، نائب الكاتب الجهوي للمكتب النقابي لمهنيي وأرباب وكالات تأجير السيارات، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، إن الوقفة التي قرر مهنيو وأرباب وكالات السيارات تنظيمها تدخل في إطار الاحتجاج ضد رفض الأبناك ايجاد حلول مرضية لمشكل الزيادات غير المشروعة في نسب الفائدة عن التأخير، كما تأتي من أجل التنديد بالزيادات غير المشروعة في نسبة الخصم من طرف شركات التأمين والتي وصلت إلى 65% خلال عام 2020.. مؤكدا أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أهملت هذا القطاع بشكل كبير، وهو الأمر الذي جعله يتخبط في العشوائية.

ويتخبط قطاع وكالات تأجير السيارات في الجهة الشرقية في العشوائية، رغم تناسل العديد من الوكالات، إذ تضم ما يناهز 600 وكالة لتأجير السيارات، كما يعاني المهنيون من المنافسة غير المشروعة لبعض الوكالات القادمة من خارج الجهة الشرقية، والتي استقدمت مابين 80 و 100 سيارة خاصة بالتأجير، وتعتمد أثمنة جد بخسة في التأجير تتراوح ما بين 100 و200 درهم، ناهيك عن مشكل تأجير السيارات في السوق السوداء.. وهي الأوضاع التي جعلت القطاع يتخبط في الفوضى والعشوائية.