السبت 5 ديسمبر 2020
جرائم

مدير الوكالة الحضرية أمام استئنافية مراكش من جديد.. اقرأ التفاصيل

مدير الوكالة الحضرية أمام استئنافية مراكش من جديد.. اقرأ التفاصيل خالد ويا مدير الوكالة الحضرية السابق مع واجهة استئنافية مراكش

يمثل المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش ومن معه، أمام محكمة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوم الخميس 22 أكتوبر 2020. وهي الجلسة الثالثة التي يمثل فيها استئنافيا بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، شهر فبراير الماضي، بإدانة المعني بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، فيما تم ادانة زوجته التي توبعت في حالة سراح بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، وهي نفس العقوبة التي أدين بها المهندس المتهم الثالث في الملف مع غرامة مليون درهم، بجناية الارتشاء المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي.

 

وقضت المحكمة بعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، رفع تدابير المراقبة القضائية، وإرجاع جوازات سفر المدانين وفتح الحدود أمامهم، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لحرم مدير الوكالة الحضرية ورفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من ق م ج -2- في الدعوى المدنية التابعة من خلال عدم قبول مقال الادخال في الدعوى وابقاء صائره على رافعته.

 

ومن جهة أخرى شرعت الدولة الفرنسية في إخبار المعتقل الرئيسي المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، في هذه القضية التي أسالت مدادا كثيرة وطنيا ودوليا، بإجراءات إسقاط الجنسية الفرنسية عنه، بعدما أبلغه مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى بقنصليتها في مراكش، مؤخرا، رسالة مكتوبة بسجن الأوداية، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية الارتشاء، وإعطائه فرصة بالطعن في هذه الإجراءات أمام السلطات الفرنسية من أجل وقف قرار تجريده من جنسيتها.

 

ويتوقع تجريده من الجنسية الفرنسية مع صدور الحكم النهائي استئنافيا، نظرا لثقل التهمة التي تورطه وتتعلق بالتحصل على رشاوى واستغلال وظيفته الإدارية والقيام بمعلمات مشبوهة.