جانب من الوقفة الاحتجاجية أفادت مصادر محلية أن مجلس جماعة وجدة ولتفادي احتجاج موظفي وموظفات الجماعة عمد الى تهريب الدورة العادية لأكتوبر 2020، والتي يفترض عقدها بمن حضر طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية الى مقر البحوث والعلوم الإنسانية بدلا عن مقر جماعة وجدة الرئيسي وكما جرت العادة في ذلك.
وذكرت المصادر أن مهندسو تهريب دورة أكتوبر، عمدوا الى ذلك من أجل تفادي احتجاج العشرات من الموظفين بالجماعة الذي عبروا عن إدانتهم الشديدة لطريقة الترقية التي اعتمدها المجلس، والتي ارتكزت حسب مصادر جريدة " أنفاس بريس " على الزبونية والمحسوبية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى الاستحقاق المهني.
وأشارت المصادر، أن عدد من المستشارين الجماعيين قرروا الإنسحاب من الدورة، علما أن الدورة لا تحتمل التأجيل تضامنا مع الموظفين المحتجين، الذين نددوا بظروف العمل الصعبة التي يعملون فيها، حيث الغياب المطلق لوسائل التعقيم والكمامات، والتباعد الاجتماعي، متهمين مجلس احجيرة بعدم تحمله مسؤوليته في حماية الموظفين ومرتفقي الإدارات الجماعية.
وارتباطا بنفس الموضوع راسل الكاتب العام لموظفي الجماعات المحلية ( إ.م.ش) والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد في شأن لائحة الترقية الخاصة بهيئة متصرفي وزارة الداخلية، حيث أكد في الرسالة على رفضه المطلق لطريقة تدبير ملف الترقية والتي تعتمد على الاختيارعوض الكفاءة والاستحقاق، وحسب نص الرسالة التي حصلت جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منها، فإن الجماعة بقراراتها حرمت الكثير من المستحقين من الترقية وبالمقابل سهلت المأمورية على " المتسلقين "، وقد ازداد الأمر خطورة هذه السنة التي تعتبر آخر سنة في عمر مجلس جماعة وجدة، حيث شارك الرئيس عمر احجيرة مع أعضاء مكتب المجلس – تضيف المصادر – في محاصصة مفضوحة لتحديد لائحة الترقية بالاختيار على أرضية " اعطيني نعطيك ".
وذكرت المصادر أن مهندسو تهريب دورة أكتوبر، عمدوا الى ذلك من أجل تفادي احتجاج العشرات من الموظفين بالجماعة الذي عبروا عن إدانتهم الشديدة لطريقة الترقية التي اعتمدها المجلس، والتي ارتكزت حسب مصادر جريدة " أنفاس بريس " على الزبونية والمحسوبية ضدا على مبدأ تكافؤ الفرص وعلى الاستحقاق المهني.
وأشارت المصادر، أن عدد من المستشارين الجماعيين قرروا الإنسحاب من الدورة، علما أن الدورة لا تحتمل التأجيل تضامنا مع الموظفين المحتجين، الذين نددوا بظروف العمل الصعبة التي يعملون فيها، حيث الغياب المطلق لوسائل التعقيم والكمامات، والتباعد الاجتماعي، متهمين مجلس احجيرة بعدم تحمله مسؤوليته في حماية الموظفين ومرتفقي الإدارات الجماعية.
وارتباطا بنفس الموضوع راسل الكاتب العام لموظفي الجماعات المحلية ( إ.م.ش) والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد في شأن لائحة الترقية الخاصة بهيئة متصرفي وزارة الداخلية، حيث أكد في الرسالة على رفضه المطلق لطريقة تدبير ملف الترقية والتي تعتمد على الاختيارعوض الكفاءة والاستحقاق، وحسب نص الرسالة التي حصلت جريدة " أنفاس بريس " على نسخة منها، فإن الجماعة بقراراتها حرمت الكثير من المستحقين من الترقية وبالمقابل سهلت المأمورية على " المتسلقين "، وقد ازداد الأمر خطورة هذه السنة التي تعتبر آخر سنة في عمر مجلس جماعة وجدة، حيث شارك الرئيس عمر احجيرة مع أعضاء مكتب المجلس – تضيف المصادر – في محاصصة مفضوحة لتحديد لائحة الترقية بالاختيار على أرضية " اعطيني نعطيك ".
