الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

محمد بوازرو: خيانة مشروعة"..أن يدافع وزير "البيليكي" عن حقه في حياة كريمة!!

محمد بوازرو: خيانة مشروعة"..أن يدافع  وزير "البيليكي" عن حقه في حياة كريمة!! محمد بوازرو
التصريحات التي أدليت بها أيها المسؤول والقيادي في الحزب المعلوم وزير "البيليكي" السابق، بخصوص تعويضات ومعاشات زملائك من البرلمانيين والوزراء، قد يليق بوصفها ب" الخيانة المشروعة"، خيانتك للنضال ولذلك المواطن المغلوب على أمره الذي صوت عليك وعليهم لتدافعوا عن مستقبله ومستقبل أولاده، المادية والاجتماعية. مثلك الأعلى فتخراج العينين وتاشلاهبيت، هو زعيمك المحنك الذي ظفر بأكبر تقاعد شهري في تاريخ المملكة المغربية. فمن حقهك أن تحظى بنفس الامتياز وبنفس الدخل البارد، مكافأة على" نضالاتك التي لا تنتهي"..جريت ماردا صوب قبة البرلمان لتدافع عن حقك في العيش المريح ونسيت كل المغاربة الذي لا يجدون قوت يومهم ولا من يدافع عنهم.
بالله عليه سيدي الوزير السابق والبرلماني وعمدة مدينة عريقة ، أفعلا يحق لك أن تخشى على كل هذه التعويضات السمنية التي تدخل عليك شهريا، بردا وسلاما وتخاف عليها من الزوال، وبالكاد كدوز ليك الشهر، أم أن نضالاتك تستحق أكثر من ذلك، وانت الذي استفدت من منحة مهمة وزارية نهاية الخدمة، كباقي زملائك من الوزراء والبرلمانيين السابقين وانتم اللاحقون، بعد أن لهفوا ما لهفوا وراحوا إلى ما راحوا إليه.
نعم، "خيانة مشروعة" ألا تدافع عن حقك وحق غيرك، ردا على ما وصفتهم بالشعبويين المقيتين في تصريحك، مدافعا عن تعويضك الشهري الذي تتقاضاه نظير عضويتك في البرلمان الذي لم تطأ رخامه منذ أزيد من ستة أشهر، والبالغ 3 ملايين سنتيم، والتعويض الشهري عن رئاستك للمجلس الجماعي الذي تتراسه، بكل الاختلالات التي راكمها، والبالغ 3 ملايين سنتيم، إضافة إلى تعويضات المازوط من البرلمان ومن الجماعة، وتعويضات المبيت في الفنادق الفاخرة والأكل والشرب وتعويضات النقل والتنقل، داخل المغرب وخارجه، والرحلات في مقصورات الدرجة الأولى عبر القطارات أو الطائرات، وبطاقة الطريق السيار، بالإضافة إلى خطوط الهواتف للاتصالات الوطنية والدولية... والكل بالبيليكي..فجميل ذلك الوصف الذي قرأته على صفحة فيسبوكية.المهم شلا فلوس، لهفا لهفا...
"خيانة مشروعة" قد تنطبق على كل وزير وبرلماني حيث لا مجال أن تصف مهمة برلماني أو وزير، المحدودة بالزمان والمكان، بالمهنة، وبذلك لا يعقل أن تنتظر منها تقاعدا أو معاشا، لأن الدول التي تحترم مواطنيها لا يمكن أن ينساق وزراءها وبرلمانييها، وراء التعويضات بل خلف تحقيق نتائج مرضية للمواطن. فلماذا كل هذا التجاهل بأن القانون الذي حدد تقاعد الوزراء والبرلمانين معيب، وضع في مرحلة معيبة لها ظروفها وسياقاتها. رجاء أن تقبلوا منا هذه الكلمات فهي لكل زملائك المحترمين في البرلمان أو في الوزارات لتدارك هذا الخطأ، لأن الطريقة التي أوصلتك إلى كرسي المسؤولية البرلمانية أو الوزارية كانت عبر الصفة الحزبية النضالية التطوعية ، حيث لا مجال للنضال المقرون بالتعويض، وإلا فكيف سيكافئ كل من ناضل بحق سياسيا أو نقابيا في سبيل هذا الوطن العزيز ..؟