.gif)
فيروس كورونا يسري في جسم العدالة دق قضاة وكتاب ضبط بالمحكمة المدنية بالدار البيضاء ناقوس الخطر بعد التأكد من إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا الأربعاء 14أكتوبر2020، كما تأكد إصابة 4 حالات من كتاب الضبط بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الاقتصادية.
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإن حالة المحكمة المدنية هي من ضمن مجموعة من الحالات التي أجرت اختبارات في انتظار صدور نتائجها، وهو ما يجعل الوضع في المحكمة المدنية خطيرا للغاية في ظل غياب شبه تام للجنة اليقظة وفتورها منذ الأيام الأولى لفرض الحجر الصحي.
كما سجل موظفون بالمحكمة ضعف إجراءات الوقاية الصحية والتدابير الاحترازية خاصة على مستوى بوابة المحكمة.
وآخذت نفس المصادر عدم التزام بعض أعضاء هيئة الدفاع بالتدابير الاحترازية المقررة في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بوضع الكمامة وارتداء البذلة حسب منشور النقيب، ومنهم من لايقوم بالتسحيل عند بوابة المحكمة وقياس درجة الحرارة، ويزداد الوضع خطورة في ظل استمرار بعض المخالطين من القيام بوظائفهم.
وتعرف المحكمة المدنية بالدار البيضاء استقبالات يومية بشكل كثيف ومستمر للوافدين على المحكمة ما يسبب ازدحاما خاصة على مستوى الصناديق وعند كتاب الجلسات مما ينذر بكارثة صحية، مع عدم توفير المعقمات الكافية والكمامات.
وتعرف المحكمة بحكم اختصاصها تداول الوثائق بشكل مكثف دون وجود جهاز تعقيم للوثائق منذ بداية الجائحة، ما يجعل العدوى مرشحة للاتساع..
ويطالب الموظفون بقيام مؤسسة الأعمال الاجتماعية بدورها في دعم المنخرطين المصابين بالفيروس ولو بفتح المركب الاجتماعي لتيط مليل لقضاء فترة الحجر الصحي بعد الإصابة..
وحسب مصادر "أنفاس بريس" فإن حالة المحكمة المدنية هي من ضمن مجموعة من الحالات التي أجرت اختبارات في انتظار صدور نتائجها، وهو ما يجعل الوضع في المحكمة المدنية خطيرا للغاية في ظل غياب شبه تام للجنة اليقظة وفتورها منذ الأيام الأولى لفرض الحجر الصحي.
كما سجل موظفون بالمحكمة ضعف إجراءات الوقاية الصحية والتدابير الاحترازية خاصة على مستوى بوابة المحكمة.
وآخذت نفس المصادر عدم التزام بعض أعضاء هيئة الدفاع بالتدابير الاحترازية المقررة في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بوضع الكمامة وارتداء البذلة حسب منشور النقيب، ومنهم من لايقوم بالتسحيل عند بوابة المحكمة وقياس درجة الحرارة، ويزداد الوضع خطورة في ظل استمرار بعض المخالطين من القيام بوظائفهم.
وتعرف المحكمة المدنية بالدار البيضاء استقبالات يومية بشكل كثيف ومستمر للوافدين على المحكمة ما يسبب ازدحاما خاصة على مستوى الصناديق وعند كتاب الجلسات مما ينذر بكارثة صحية، مع عدم توفير المعقمات الكافية والكمامات.
وتعرف المحكمة بحكم اختصاصها تداول الوثائق بشكل مكثف دون وجود جهاز تعقيم للوثائق منذ بداية الجائحة، ما يجعل العدوى مرشحة للاتساع..
ويطالب الموظفون بقيام مؤسسة الأعمال الاجتماعية بدورها في دعم المنخرطين المصابين بالفيروس ولو بفتح المركب الاجتماعي لتيط مليل لقضاء فترة الحجر الصحي بعد الإصابة..
