جماعة القصر الكبير أصبح رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير ومستشار من الأغلبية المسيرة بنفس الجماعة مهددين بالعزل من المجلس في حالة ما اذا تم تحريك المسطرة القانونية من طرف عامل الإقليم، طبقا للاختصاصات المخولة له طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، بسبب تضارب المصالح بين الرئيس ومستشاره والمصالح الخاصة مع الجماعة .
وكشفت معطيات حصلت عليها من مصادر متطابقة، أن عامل إقليم العرائش توصل يوم الاربعاء المنصرم بشكاية رسمية من طرف المعارضة، يشتكون من خلالها خرق رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير و مستشار من حزب الاصالة والمعاصرة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، في تواطئ تام، حسب الملف الذي وضع أمام عامل الأقليم ، والمتعلق بإستفادة المستشار “ع.غ” من المال العام عبر إبرام صفقة متفق عليها و مباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية.
مقارنة بأثمنة الاراضي المجاورة وخرق سافر لمقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات.
وذكرت نفس المصادر، أن العضو المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة أحد مكونات الأغلبية بمجلس جماعة القصر الكبير، كان قد أقدم على رفع دعوى قضائية على جماعة القصر الكبير مطالبا هذه الأخيرة برفع اليد عن البقعة التي تمتلكها شركته من أجل إستغلالها في البناء بتاريخ 30-01-2018، إلا أن حكم المحكمة الادرية رقم 1786 الصادر بتاريخ 24-04-2018 كان مآله الرفض، بالنظر الى كون القطعة الأرضية موضوع الطلب لازالت في ملكية الشركة المدعية التي تعود ملكيتها إليه بالإضافة الى أبنائه، وأن التخصيص الذي ورد في تصميم التهئية المصادق عليه بتاريخ 22 يوليوز 2013 كمنطقة خضراء يقتضي اتباع مسطرة نزع الملكية بما لا يتنافى و القوانين الجاري بها العمل.
وكشفت معطيات حصلت عليها من مصادر متطابقة، أن عامل إقليم العرائش توصل يوم الاربعاء المنصرم بشكاية رسمية من طرف المعارضة، يشتكون من خلالها خرق رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير و مستشار من حزب الاصالة والمعاصرة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، في تواطئ تام، حسب الملف الذي وضع أمام عامل الأقليم ، والمتعلق بإستفادة المستشار “ع.غ” من المال العام عبر إبرام صفقة متفق عليها و مباشرة مع جماعة القصر الكبير، لبيع أرض تمتلكها شركة المستشار المذكور بثمن يفوق بكثير القيمة الحقيقية.
مقارنة بأثمنة الاراضي المجاورة وخرق سافر لمقتضيات المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي للجماعات.
وذكرت نفس المصادر، أن العضو المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة أحد مكونات الأغلبية بمجلس جماعة القصر الكبير، كان قد أقدم على رفع دعوى قضائية على جماعة القصر الكبير مطالبا هذه الأخيرة برفع اليد عن البقعة التي تمتلكها شركته من أجل إستغلالها في البناء بتاريخ 30-01-2018، إلا أن حكم المحكمة الادرية رقم 1786 الصادر بتاريخ 24-04-2018 كان مآله الرفض، بالنظر الى كون القطعة الأرضية موضوع الطلب لازالت في ملكية الشركة المدعية التي تعود ملكيتها إليه بالإضافة الى أبنائه، وأن التخصيص الذي ورد في تصميم التهئية المصادق عليه بتاريخ 22 يوليوز 2013 كمنطقة خضراء يقتضي اتباع مسطرة نزع الملكية بما لا يتنافى و القوانين الجاري بها العمل.
واحتراما للفصول الخاصة بعدم الجمع بين ربط المستشارين منافع خاصة بالتسيير الجماعي، وعدم قانونية الاستفادة من الصفقات العمومية، بأي شكل من الأشكال.ليعود رئيس المجلس الجماعي من جديد لأدراج نقطة في جدول أعمال دورة ماي 2019، صودق بموجبها على اقتناء هذه البقعة الأرضية، دون إخبار المجلس، ولا السلطات بمالكها مكتفيا بذكر إسم الشركة المالكة لها.
وتضيف المصادر أنه، ونظرا لوجود العضو الجماعي المذكور(ع.غ) من بين مالكي القطعة الأرضية فالوضعية إذن تدخل في حالة التنافي،علما أن العضو نفسه سبق له أن طالب بتطبيق حالة التنافي في حق عضو جماعي آخرعن المعارضة اشتكى من خلالها خرق مستشار حزب العدالة والتنمية القانون التنظيمي للجماعات الترابية 11314، وذلك باستفادة زوجته من عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12، والملك البلدي جناح رقم 34، بالسوق المركزي بالمدينة.
مصدر أخر من أقطاب التحالف فضل عدم ذكر إسمه صرح، بأن رئيس المجلس البلدي لجماعة القصر الكبير مارس عليهم التدليس، و لم يخبرهم بصاحب الشركة، و لا بمآل القضية المعروضة على القضاء ،و أوهمهم أثناء انعقاد دورة ماي التي أدرجت فيها نقطة المصادقة على اقتناء البقعة الأرضية هي تندرج في إطار الحفاظ و تثمين تراث المدينة.
وتضيف المصادر أنه، ونظرا لوجود العضو الجماعي المذكور(ع.غ) من بين مالكي القطعة الأرضية فالوضعية إذن تدخل في حالة التنافي،علما أن العضو نفسه سبق له أن طالب بتطبيق حالة التنافي في حق عضو جماعي آخرعن المعارضة اشتكى من خلالها خرق مستشار حزب العدالة والتنمية القانون التنظيمي للجماعات الترابية 11314، وذلك باستفادة زوجته من عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12، والملك البلدي جناح رقم 34، بالسوق المركزي بالمدينة.
مصدر أخر من أقطاب التحالف فضل عدم ذكر إسمه صرح، بأن رئيس المجلس البلدي لجماعة القصر الكبير مارس عليهم التدليس، و لم يخبرهم بصاحب الشركة، و لا بمآل القضية المعروضة على القضاء ،و أوهمهم أثناء انعقاد دورة ماي التي أدرجت فيها نقطة المصادقة على اقتناء البقعة الأرضية هي تندرج في إطار الحفاظ و تثمين تراث المدينة.
و شدد نفس المصدر على أنه سيلتجأ بدوره للقضاء من أجل النظر في هذا التدليس اللأخلاقي.
ورجحت نفس المصادرأن عامل إقليم العرائش،سيقوم بتنفيذ بذات الجرأة القانونية الصارمة في ردع كل المخالفات المرتكبة، حتى ولو تطلب ذلك حصد رؤوس أخرى هذه المرة ، وإحالة كل الملفات الساخنة من هذا النوع على القضاء ليقول كلمته فيها،مثلما أحال مخالفة العضو عن فريق المعارضة في غضون الأسابيع الأخيرة.
وجدير بالذكر ،إن المشرع عندما أسس لميثاق النظام الأساسي للمنتخب بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية كان الهدف منه حماية المال العام من الاستغلال تلافيا لأي ثراء غير مشروع، والتلاعبات واستغلال النفود بما يضر بمصالح الجماعة او يؤدي لتنازع المصالح مما يؤثر على توازنها المالي.
ورجحت نفس المصادرأن عامل إقليم العرائش،سيقوم بتنفيذ بذات الجرأة القانونية الصارمة في ردع كل المخالفات المرتكبة، حتى ولو تطلب ذلك حصد رؤوس أخرى هذه المرة ، وإحالة كل الملفات الساخنة من هذا النوع على القضاء ليقول كلمته فيها،مثلما أحال مخالفة العضو عن فريق المعارضة في غضون الأسابيع الأخيرة.
وجدير بالذكر ،إن المشرع عندما أسس لميثاق النظام الأساسي للمنتخب بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية كان الهدف منه حماية المال العام من الاستغلال تلافيا لأي ثراء غير مشروع، والتلاعبات واستغلال النفود بما يضر بمصالح الجماعة او يؤدي لتنازع المصالح مما يؤثر على توازنها المالي.
