المصطفى المريزق كما هو معلوم، فقد وجه الملك محمد السادس خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان، يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، بمناسبة الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة.
وكما كان متوقعا، جاء خطاب الملك ليؤكد من جديد على فعلية الحق في الصحة والدعوة الصريحة لمواصلة دعم الحماية الصحية وسلامة المواطنين، لمواجهة الأزمة العالمية غير المسبوقة، وما تتطلبه من تعبئة وطنية وبمسؤولية مواطنة شاملة، لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية والضرورية، بما يضمن التجاوب مع طموحات وانشغالات المواطنين، لتحقيق متطلباتهم وحاجياتهم في الصحة والعلاج والوقاية..
لقد جاء خطاب جلالة الملك بتقييم دقيق للوضعية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، مؤكدا على ضرورة دعم القطاعات المنتجة، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت كثيرا في هذه الظروف العصيبة بسبب فيروس كورونا المستجد، مبرزا دور صندوق الاستثمار الإستراتيجي والذي بات يحمل اسم " صندوق محمد السادس للاستثمار" في إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة في مجال الفلاحة من أجل نصرة التنمية القروية، والتأكيد على الحق في استغلال الأراضي الجماعية وتنفيذ كل البرامج الإستراتيجية والاستثمارات المنتظرة لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وتكريس الحق في التغطية الاجتماعية.
ولمواجهة الاختلالات المتعلقة بمعايير ومسار التعيينات، في المناصب العليا، دعا الملك إلى مراجعة عميقة للتوجهات الحكومية السائدة، التي تقف في وجه الكفاءات الوطنية.. ذ
من هنا، فإن خطاب الملك جاء ليؤكد من جديد، على ضرورة اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لدعم تنمية المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب والسهول وسكان أحواز المدن الكبرى وعموم المواطنين، و دعم الاقتصاد، وسوق العمل ، والتأمين على المرض، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، في إطار عقد اجتماعي جديد، ينبني على تغيير حقيقي في العقليات، وأداء ناجع للمؤسسات العمومية.
وكما كان متوقعا، جاء خطاب الملك ليؤكد من جديد على فعلية الحق في الصحة والدعوة الصريحة لمواصلة دعم الحماية الصحية وسلامة المواطنين، لمواجهة الأزمة العالمية غير المسبوقة، وما تتطلبه من تعبئة وطنية وبمسؤولية مواطنة شاملة، لمواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية والضرورية، بما يضمن التجاوب مع طموحات وانشغالات المواطنين، لتحقيق متطلباتهم وحاجياتهم في الصحة والعلاج والوقاية..
لقد جاء خطاب جلالة الملك بتقييم دقيق للوضعية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، مؤكدا على ضرورة دعم القطاعات المنتجة، خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تضررت كثيرا في هذه الظروف العصيبة بسبب فيروس كورونا المستجد، مبرزا دور صندوق الاستثمار الإستراتيجي والذي بات يحمل اسم " صندوق محمد السادس للاستثمار" في إنعاش الاقتصاد الوطني خاصة في مجال الفلاحة من أجل نصرة التنمية القروية، والتأكيد على الحق في استغلال الأراضي الجماعية وتنفيذ كل البرامج الإستراتيجية والاستثمارات المنتظرة لفائدة المستثمرين وذوي الحقوق، والنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وتكريس الحق في التغطية الاجتماعية.
ولمواجهة الاختلالات المتعلقة بمعايير ومسار التعيينات، في المناصب العليا، دعا الملك إلى مراجعة عميقة للتوجهات الحكومية السائدة، التي تقف في وجه الكفاءات الوطنية.. ذ
من هنا، فإن خطاب الملك جاء ليؤكد من جديد، على ضرورة اتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات لدعم تنمية المغرب القروي وسكان الجبل والواحات والسهوب والسهول وسكان أحواز المدن الكبرى وعموم المواطنين، و دعم الاقتصاد، وسوق العمل ، والتأمين على المرض، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، في إطار عقد اجتماعي جديد، ينبني على تغيير حقيقي في العقليات، وأداء ناجع للمؤسسات العمومية.
.gif)
