آخر شيء كان يتوقعه طبيب القطاع العام المغربي، بعد كُلِّ ما أبانَ عنه من عطاء ونكران للذّات، هو أن تتنكَّر الحكومة المغربية لكل تضحياته ولروحه الوطنية العالية التي أبانَ عليها خلال هذا الظرف الاستثنائي الذي عاشه ويعيشه المغرب في ظل جائحة كورونا... هكذا استهلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بيانها، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، مضيفة أنه في الوقت الذي كان أطباء، صيادلة وجراحي الأسنان القطاع العمومي ينتظرون من الحكومة تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم، يتفاجؤون أنها تًدِيرُ ظهرها لهم؛ وتتَنَكَّرُ لملفِهم المطلبي بعد أن قطع أشواطاً جِد مُتقدٍمة.

وجدد البيان التذكير بالملف المطلبي لأطباء القطاع العام، وعلى رأسه الرقم الاستدلالي 509 كاملاً، كمدخل لرد الاعتبار للدكتوراه في الطب، دون إسقاطٍ لبقية الحقوق من ضمنها درجتين بعد خارج الإطار وتحسين ظروف العمل لعلاج المواطن المغربي، وكذا تخويل الاختصاص في طب العائلة وتقنين الحق المشروع في الاستقالة والتقاعد النسبي والحق في الانتقال، ورفع الحيف الذي يعيشه الأطباء في ظل قانون الحراسة والإلزامية،.

كمأ اعلن المكتب الوطني، في بيانه، أنه قرر، أمام التخاذل الحكومي في التعامل مع هذ الملف المطلبي، استئنافُ كلِّ الأشكال النضالية التي سبق تعليقُها وتَسْطِيرِ مرحلةٍ جديدةٍ من برنامجهِ النضالي، وذلك بتنديده أولا بموقف الحكومة المغربية غير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، ويُحمِّلها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً. وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 04 و05 نونبر2020 باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات؛ وتنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة، في اليوم الأول من الإضراب (الأربعاء 04 نونبر 2020) في نفس التوقيت.

وأشار البيان أيضا إلى الاستعداد لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، من أمام مقر وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها.