وقفة احتجاجية للاتحاد المغربي للشغل أثناء انعقاد المجلس الإداري للضمان الاجتماعي انسحب ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أشغال مجلس إدارة الصندوق، المنعقد صباح يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، بالمقر المركزي للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء.
وحسب كل من الحسين اليماني وعبد الفتاح البغدادي، ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن الانسحاب من أشغال المجلس الإداري الذي ترأسه وزير الشغل وبحضور ممثلي المأجورين وأرباب العمل والقطاعات الحكومية، جاء لمطالبة الحكومة ورئيس مجلس الإدارة باحترام القرارات الديمقراطية للمجلس والتعاطي الإيجابي مع قضايا الطبقة العاملة.
كما احتج ممثلو الطبقة العاملة على ما وصفوه في بلاغهم، تسلط الحكومة على قرارات المجلس وتعطيل العديد منها، ولا سيما المتعلقة بالزيادة في المعاشات بقيمة 5 في المائة والرفع من نسبة التعويض عن الملفات الطبية والقطع مع ايداع مدخرات الصندوق في صندوق الإيداع والتدبير ومنح الصفة الضبطية للمراقبين بالصندوق وتحديد مصير مصحات الصندوق وغيرها من القرارات. وكذلك احتجاجا على رفض الحكومة، وخصوصا وزارة المالية ورئاسة الحكومة، تغيير أسلوب تعاملها مع قرارات المجلس والإفراط في استعمال الوصاية والحجر على القرارات المهمة، التي تخدم مصالح الطبقة العاملة والمقاولة المغربية وتساهم في ضمان التوازنات المالية واستدامة الخدمات في التغطية الاجتماعية.
.gif)
