مولاي أحمد كنون رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية جدد مولاي أحمد كنون رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية تقديم استقالته تضامنا مع كافة السلاليات والسلاليين الذين يهددهم منطق الإقصاء، جراء مغادرتهم لجماعاتهم السلالية، منهم سلاليات وسلاليون بداخل الوطن ومنهم من هاجر البلاد.
ولإنصاف هؤلاء يلتمس مولاي أحمد كنون في نداء موجه إلى من يهمه الأمر، تتوفر " أنفاس بريس" على نسخة منه، باعتباره نائب أراضي الجموع بزاوية بن صميم من وزير الداخلية عدم حرمان هؤلاء المواطنين المغاربة وفي مقدمتهم مغاربة العالم الذين يحظون برعاية كبيرة من طرف الملك محمد السادس، بتعبير مولاي احمد كنون
وفي نفس السياق، سجل المتحدث، بكل ارتياح إصدار القوانين الجديدة للجماعات السلالية 62.17 – 63.17 – 64.17 والتي جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية مواكبة للورش الكبير للجماعات السلالية. مضيفا أن هذا النداء يأتي علاقة بإقدام وزارة الداخلية على عملية تحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 9 يناير 2020.
وأكد نائب أراضي الجموع موقفه الرامي إلى عدم التطبيق الحرفي واللغوي لمفهوم الإقامة المنصوص عليه في المرسوم، واعتبار تكريس الارتباط والتواصل مع الجماعة السلالية بالإضافة إلى الاستغلال والمساهمة في تدبير شؤونها عنصرا منصفا للتسجيل وليس الإقامة الفعلية او الدائمة التي تفرضها بعض الجهات.
ونوه ذات النداء بنواب الجماعة السلالية وجمعية شرفاء زاوية بن صميم (إقليم إفران)ولكل من ساهم في انجاز لوائح ذوات وذوي الحقوق التي تم إيداعها سنة 2019. والتي تعتبر بشهادة الجميع حسب مولاي أحمد كنون، بما فيها شهادة السلطات بالإقليم خطورة مهمة في تاريخ الجماعة السلالية لزاوية بن صميم، إذحظيت بالإجماع وتجاوزت مفهوم الإقصاء وحافظت على التماسك العائلي التضامني والاجتماعي والأمني بالمنطقة.
وختم كنون تصريحه بالقول أنه رغم استقالته وبعيدا عن الألقاب ومناصب المسؤولية سيبقى رهن إشارة الجماعات السلالية بشكل عام والجماعة السلالية لزاوية بن الصميم بشكل خاص ومتابعة قضاياها، وقضايا كافة السلاليات والسلاليين..
ولإنصاف هؤلاء يلتمس مولاي أحمد كنون في نداء موجه إلى من يهمه الأمر، تتوفر " أنفاس بريس" على نسخة منه، باعتباره نائب أراضي الجموع بزاوية بن صميم من وزير الداخلية عدم حرمان هؤلاء المواطنين المغاربة وفي مقدمتهم مغاربة العالم الذين يحظون برعاية كبيرة من طرف الملك محمد السادس، بتعبير مولاي احمد كنون
وفي نفس السياق، سجل المتحدث، بكل ارتياح إصدار القوانين الجديدة للجماعات السلالية 62.17 – 63.17 – 64.17 والتي جاءت تنفيذا للتعليمات الملكية مواكبة للورش الكبير للجماعات السلالية. مضيفا أن هذا النداء يأتي علاقة بإقدام وزارة الداخلية على عملية تحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 9 يناير 2020.
وأكد نائب أراضي الجموع موقفه الرامي إلى عدم التطبيق الحرفي واللغوي لمفهوم الإقامة المنصوص عليه في المرسوم، واعتبار تكريس الارتباط والتواصل مع الجماعة السلالية بالإضافة إلى الاستغلال والمساهمة في تدبير شؤونها عنصرا منصفا للتسجيل وليس الإقامة الفعلية او الدائمة التي تفرضها بعض الجهات.
ونوه ذات النداء بنواب الجماعة السلالية وجمعية شرفاء زاوية بن صميم (إقليم إفران)ولكل من ساهم في انجاز لوائح ذوات وذوي الحقوق التي تم إيداعها سنة 2019. والتي تعتبر بشهادة الجميع حسب مولاي أحمد كنون، بما فيها شهادة السلطات بالإقليم خطورة مهمة في تاريخ الجماعة السلالية لزاوية بن صميم، إذحظيت بالإجماع وتجاوزت مفهوم الإقصاء وحافظت على التماسك العائلي التضامني والاجتماعي والأمني بالمنطقة.
وختم كنون تصريحه بالقول أنه رغم استقالته وبعيدا عن الألقاب ومناصب المسؤولية سيبقى رهن إشارة الجماعات السلالية بشكل عام والجماعة السلالية لزاوية بن الصميم بشكل خاص ومتابعة قضاياها، وقضايا كافة السلاليات والسلاليين..
